الدكتور حمدي عبد العظيم يكشف ل"مصر الجديدة" : الغرب يقيم بنوكا "ربوية" تحمل لافتات إسلامية للاستيلاء على أموالنا

- ما حققه العرب من فائض في النفط ضاع في الأزمة المالية العالمية
- البورصات الخليجية تعاني من الكساد وبعضها يستدين من الخارج
- "الغرب" يقوض أي نشاط اقتصادي إسلامي بدعوى مكافحة الإرهاب
كشف الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عن أن الغرب يقيم بنوكا تحمل لافتات إسلامية بهدف جذب أموال المسلمين ولكنها بنوك ربوية عادية، ومؤكدا أن ما حققه العرب من فائض في البترول ضاع في الأزمة العالمية.
وقال في حواره مع "مصر الجديدة": إن البورصات الخليجية تعاني من الكساد وبعضها يستدين من الخارج، وإننا نسير على خطى الغرب، وطالب ببنك إسلامي على هيئة شركة قابضة تنبع منها شركات متعددة.
وأشار إلي أن دول الخليج بحاجة الي تنويع مصادر الدخل بحيث لا يكون اقتصادها معتمدًا علي المحصول الواحد أو الإنتاج الواحد وهو النفط ومشتقاته وتحتاج إلى زيادة التجارة البينية مع الدول العربية وسحب جزء من أموالها في الخارج.. فإلى نص الحوار:
**هل ما زال هناك تأثير للأزمة المالية علي قطاع النفط في الخليج؟
- النفط كان يأخذ اتجاها صعوديا بشكل غير طبيعي قبل الأزمة وكان سعره مرتبطا بالتوترات في الشرق الأوسط أو الملف النووي الإيراني وكان متوقع صعوده الي 200 دولار للبرميل وبالتالي هذا الاتجاه حقق فوائض كبيرة لدول الخليج قدرت بحوالي 350 مليار دولار إضافية في السنة، جانب منها كان مستثمرا في الخارج فتأثرت سلبيًا بالأزمة فحدثت خسائر للعرب من الأزمة، وصلت إلي 500 مليار دولار وقد تقترب من تريليون دولار حسب تقديرات البعض ومعني ذلك أن ما حققه العرب من فوائض النفط قد ضاع في الأزمة المالية، أضف إلى هذا تهاوي أسعار البترول مما ضاعف خسائر دول الأوبك والخليج التي تصدر النفط الخام ومشتقاته وسيكون هناك نقص في الدخل وخسائر وسيكون هناك انخفاض في معدل النمو الاقتصادي.
وأشار د. حمدي عبد العظيم إلى أن البعض منها قد يعاني من عجوزات في ميزان المدفوعات وهناك مشكلة طلب متزايد ولكن الإنتاج والمعروض لن يكون بنفس النسبة فترتفع الأسعار وبعضهم يعتمد علي المضاربة في البورصات، والبورصات الخليجية شهدت ركود وتعاني من كساد وسيحاول البعض إحضار بعض الأموال من الخارج لاستثمارها في الدول العربية وسيكون هناك الوصول إلي اتحاد جمركي عربي والتنسيق بين البنوك وزيادة حجم التجارة البينية حتى يقوي مركزها في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
** وما الذي يتعين على دول الخليج القيام به لتجاوز هذه الأزمة؟
- دول الخليج بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل بحيث لا يكون اقتصادًا معتمدًا علي المحصول الواحد أو الإنتاج الواحد وهو النفط ومشتقاته وتحتاج الي زيادة التجارة البينية مع الدول العربية وتسحب جزءًا من أموالها في الخارج والغرب يسمح لهم بسحب الأموال تدريجيًا، وحتى لو سحبوها مرة واحدة فلا توجد قدرة استيعابية لها ولكن تدريجيا يمكن هذا، ويجب تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي والعملة الموحدة من الممكن أن تظهر وهناك حاليًا دينار خليجي حسابي ومطلوب عملة خليجية موحدة متداولة وبنك مركزي خليجي
** وما الذي تتوقعه لسوق العقارات في المرحلة القادمة؟
- سوق العقارات يواجه ركودا وكسادا في العالم كله وينعكس هذا علي الخليج خاصة أن المضاربين خليجيون وبعد انخفاض دخل البترول ستقل المضاربة خاصة وأنهم يركزون علي العقارات الفارهة والإسكان وهذا سيأخذ اتجاها عكسيا في المرحلة القادمة.
** بدأت تنتشر في الغرب بنوك إسلامية ترفع شعارات تجارية إسلامية فهل نطمئن إليها؟
- في أمريكا وأوربا أنشئوا بنوكا إسلامية ولكن عملوها كناحية تسويقية بهدف اخذ اموال الخائفين من شبهات الربا ولكن الاقتصاد الإسلامي ليس تحريم الفوائد فقط ولكن مشروعية النشاط نفسه، فهل أمريكا وأوربا ستتحرى مشروعية النشاط؟ الإجابة هي: لا؛ لان هناك أموالا حراما كثيرة، فالأموال مختلطة وسيتم استثمارها في القمار والخمر وغيرها والإسلام لا يسمح بالتعامل في أي أنشطة حرام، وفي الإسلام لابد أن الملكية تؤدي ما عليها من واجبات اجتماعية فيجب علي الاستثمار دفع الزكاة ومساعدة الفقراء، هذا الدور الاجتماعي غير موجود عندهم، فالبنك إذا كان إسلاميا سيركز علي الأنشطة المرتبطة بالمعيشة ولكن هناك فهو قد يلتزم باليافطة الاسلامية فقط، ولكن لا يهمه المجتمع ولا الأنشطة الإسلامية، وفي الإسلام لا تعارض بين المصالح لكن في الغرب قد تتعارض المصالح ولا مشكلة ولابد أن يكون هناك تنسيق بين المصلحة العامة والخاصة، فالانتفاع بالاستثمار لا يجب أن يضر باستثمارات الآخرين أو الأفراد، ولا يجب أن يصل إلى الاحتكار ولكن في الغرب يصل إلى الاحتكار وما بعد الاحتكار ولا مشكلة وفي الإسلام كثير من الآيات والأحاديث تحذر من الاحتكار، وفي الاقتصاد الغربي المشتقات آفة من الآفات التي أدت إلى الأزمات المالية الموجودة حاليًا ومن قبل في جنوب شرق أسيا، وهذه العقود بها نوع من المقامرة وقد تسبب أضرارا أو سلبيات كثيرة للاقتصاد والإسلام قال: "لا تبع ما ليس عندك".
أما المشتقات فهي عقود مستقبليات على ما سيحدث في المستقبل وفيها نوع من المخاطرة لأن الأسعار قد تنخفض أو تنهار، والمتعاقد يكون قد دفع مقدما، وبالتالي تحدث المخاطرة، أما البنوك الإسلامية فلا تتعامل في مثل هذه المشتقات، ولكنها يمكن أن تتعامل في بيع السلم ومعلوم في الشريعة الإسلامية أن بيع السلم في كيل معلوم إلي أجل معلوم، والغرب بدأ يبحث عن بديل بعد ثبوت سلبيات الاقتصاد الحر وسقوط الاشتراكية.
ولفت إلى أن كثيرا من الاقتصاديين في الدول الغربية أرسلوا خبراء ليسألوا ما هو الاقتصاد الإسلامي، وقد تعجب هؤلاء كيف يكون عندنا هذه المشتقات المهمة ولا تطبقونها ولكن المشكلة في أننا نسير على خطى الغرب وتابعين له ولا يوجد ما يمنع من وجود بنك إسلامي يأخذ شكل الشركة القابضة وتحته شركات تابعة تمارس أنشطة مختلفة في الصناعة والزراعة والتأمين والإسكان بحيث تشكل تنويعًا اقتصاديًا والتصدي للأزمات العالمية ولكن هذه الفكرة تقابل بعداء وحرب من الغرب وتضغط علي الحكومات لعدم تنفيذها بدعوى الإرهاب لأنها تعتقد أن هذه الأزمات والمشروعات الإسلامية إذا ظهرت ستمول الإرهاب.
** رغم اعتراف العالم أن النظام الرأسمالي الربوي أثبت فشله وأن الاقتصاد الإسلامي هو الحل نجد من يخرج علينا من العلماء ليؤكد أن الفوائد حلال والقروض الربوية لاشيء فيها فما رأيك؟
- مسألة الفائدة فيها خلافات فقهية ووجهات نظر مختلفة، فبعض الناس تتحدث عن أن القروض إذا كانت إنتاجية فلا مشكلة ويستندون في ذلك إلا أن البنك يحسبها جيدًا ولن يخسر، وان الغالب هو الأرباح وهناك اطمئنان إلى أن الغالب أن تؤخذ هذه الأموال وتقام بها مشروعات ولكن وجهة النظر الأخرى تري أن القرض سواء كان إنتاجيا أو استهلاكيا فهو ربا، فأي زيادة علي الأصل بدون تعب أو مخاطرة فهو حرام وهذا الاكثر قبولا لدى الغالبية العظمى من المواطنين، لذلك فالبنوك الإسلامية وجدت لتحقيق هذه الصفة، فلا يوجد فيها إقراض بفوائد بنكية ولكن تعمل عمليات لا فوائد فيها، ولكن هناك عمليات مرابحة واستصناع وبالتالي فإن مسألة الفوائد الربوية والمتاجرة في الأموال حرام في الإسلام.
وأضاف: الأزمة العالمية بينت صدق هذه الأموال فالمتاجرة في الأموال والتوسع فيها مدمر للاقتصاد وان التوسع يتم من خلال السندات التي يتم توريقها وتدويرها لمرات عديدة وهذا ما حدث في الأزمة ولعملية الإنقاذ بدأنا نجد أن أمريكا أعلنت أن سعر الفائدة صفر ، وهنا لا ربا ولا فوائد، وفي هذه الحالة يدخل البنك المركزي الأمريكي ليقوم السوق المفتوحة التي تعتمد على شراء وبيع الأوراق المالية، فهو يشتري السندات ويعطيهم سيولة، فالبنك هو الذي سيتولى المسألة ويضخ السيولة لتشجيع البنوك علي الاستثمار وبدون فوائد نهائيًا، وهذا معناه تمويل قروض إنتاجية وليست قروضا استهلاكية، وهذا هو الاقتصاد الحقيقي الذي يعالج المشكلة ويحل مشكلة البطالة التي ظهرت في أمريكا حيث فقد الاقتصاد الأمريكي 2.5 مليون عامل وصناعة السيارات حدث فيها انهيارات خطيرة وتسريح عمالة وتم اعتماد17.5مليار دولار لإنقاذها في أمريكا وحدها، ولقد أثبتت الأزمة خطورة الربا والفوائد علي الاقتصاد الحقيقي، والعودة إلي المنهج الإسلامي القائم علي الاقتصاد الحقيقي والأولويات الإسلامية هو الحل الصحيح.