أثارت مناقشة تبعية مدينة رأس البر لمجلس محلي محافظة دمياط غضب أعضاء محلي المركز عقب إعلان العضو كامل أبو عبده أن المدينة لا تتبع مجلس محلي مركز دمياط بناء علي قرار الشئون القانونية بالمحافظة. اعترض الاعضاء مؤكدين أن قرار وزارة التنمية المحلية وتبعية رأس البر إداريا للمجلس المحلي لا يمكن إلغاؤه بقرار الشئون القانونية بالمحافظة. قرروا تصعيد المشكلة القائمة منذ عام 2000 لمجلس الوزراء للبت فيها بعدما تجاهل المسئولون بالمدينة حضور جلسات المجلس.. مطالبين سكرتير عام المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.