في خطوة مماثلة لقرارها في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000هددت مصر باستدعاء سفيرها بتل أبيب ياسر رضا في حال مضت الحكومة الإسرائيلية قدما إلى اتخاذ إجراء بضم المسجد الأقصى للتراث اليهودي، وذلك في أعقاب قرارها مؤخرا بضم الحرم الإبراهيمي بالخليل ومسجد بلال بن رباح، في خطوة فجرت مشاعر الغضب داخل الأراضي الفلسطينية. وأبلغت القاهرة تل أبيب عبر القنوات الدبلوماسية رفضها اتخاذ خطوات تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى وحذرت من أن هذا الأمر "خط أحمر" لا يمكن المساس به أو المضي قدما في مساعي تقسيمه بين العرب واليهود، كما يسعى بعض أركان الحكومة الإسرائيلية خاصة المقربين من وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان. أكدت القاهرة رفضها اتخاذ أية إجراءات من هذا القبيل جملة وتفصيلا، مهددة بأنها ستواجه بموقف صارم من الجانب المصري، ردا على تلميحات إسرائيلية بضم الحرم القدسي إلى قائمة التراث اليهودي ضمن قائمة تشمل عددا من المواقع الإسلامية التي تسعى لضمها لاحقا على تلك اللائحة .كشفت مصادر دبلوماسية أن الخارجية المصرية أصدرت تعليمات للبعثات الدبلوماسية المصرية في جميع دول العالم بشن حملة ضد القرار الإسرائيلي بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح وتوضيح مخاطر هذه الخطوة الأحادية على الأوضاع بالمنطقة، علاوة على التحذير بشدة من أية خطوات تتعلق بمغبة المساس بالمسجد الأقصى المبارك ورفض أي إجراءات ترمي إلى تقسيمه بين العرب واليهود. وأفادت المصادر أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط حث الدول العربية على الانضمام لهذه الحملة، وذلك خلال اجتماع ال 132 لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي استضافته الجامعة العربية خلال الأيام الماضية لإجبار إسرائيل على عدم الإقدام على أي خطوات أحادية و حظيت الدعوة بترحيب من الدول العربية، كما بحث الموضوع ذاته مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو. وكان سفراء المجموعة الإسلامية في الأممالمتحدة دعوا إلى تحرك دولي فاعل لإجبار إسرائيل على التراجع عن قرار ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة التراث اليهودي ودعوا "إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإجبار إسرائيل على إلغاء هذا القرار"، وحثوا مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على "تحمل مسئولياتهم" في هذا الشأن.