أى مطالب يهودية جديدة تنتظر الرئيس حسنى مبارك فى واشنطن؟ (موقع العرب وصحيفة كل العرب)

استبقت جماعات الضغط اليهودية فى الولايات المتحدة الزيارة التى سيبدؤها الرئيس المصرى حسنى مبارك إلى واشنطن، وأعدت قائمة مطالب جديدة من مصر تتعلق بقطاع غزة. وتتضمن تلك المطالب "ضرورة تبنى القاهرة توصيات مجلس الأمن القومى الإسرائيلى الخاصة بوقف تهريب الأسلحة إلى غزة، وإنشاء منطقة آمنة بعرض ميلين على الحدود مع القطاع، وتحسين ظروف البدو فى سيناء، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقية 2005 الأمنية بين مصر وإسرائيل".
جاء ذلك فى ورقة يتم تداولها حاليا بين جماعات الضغط ومراكز الأبحاث الموالية لإسرائيل فى الولايات المتحد بعنوان "دور مصر فى تهريب السلاح لغزة" أعدها الباحث بمعهد العمل الأميركى كريس هارنيش. وتتبنى الورقة مقترحات رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى جيورا إيلاند على مصر لوقف التهريب عبر الحدود مع غزة، وهى "إنشاء منطقة أمنية تمتد على ميلين من الحدود، مغلقة بسياجين، بحيث يكون الدخول إلى داخل المنطقة محدودا بطريق عليه حراسة". وطالب هارنيش أيضا السلطات المصرية "بإعادة التفاوض بشأن أجزاء من اتفاقية 2005 التى وقعتها مع إسرائيل، والتى تسمح لمصر بنشر 750 فقط من عناصر حرس الحدود على الممر". وطالب بزيادة إعداد القوات المصرية على الحدود. أما الطلب الثالث فيتعلق ببدو سيناء، حيث قال هارنيش إن "القاهرة يتعين عليها إيقاف المشكلة من جذورها، بدلا من معالجة عوارضها، ويمكنها ذلك من خلال التنمية والبنية التحتية بين المجتمعات البدوية فى شبه جزيرة سيناء بتشجيع استثمار القطاع الخاص، وتمويل البنية التحتية الحكومية، وتوفير فرص تعليم أكبر فى شبه الجزيرة". ودعت الورقة مصر إلى اعتبار أن مواجهة عمليات التهريب التى زعمت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقوم بها هى أمر فى مصلحة الأمن القومى المصري. وجاء فى الورقة أنه "قبل سيطرة مصر على الممر فى سبتمبر/أيلول 2005 كان يتم تهريب طن واحد من الأسلحة عبر الحدود سنويا، ولكن بعد الانسحاب مباشرة ارتفع هذا الرقم بشكل حاد خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2005 إلى ديسمبر/كانون الأول 2008". واعتمد التقرير على مصادر فى المخابرات الإسرائيلية زعمت أن 250 طنا من المتفجرات وأربعة آلاف "آر بى جي"، و1800 صاروخ قد عبرت الحدود خلال هذه الفترة. يذكر أن معهد العمل الأميركى يُعد من أهم منظمات المحافظين الجدد فى الولايات المتحدة، وتحظى توصياته ودراساته باهتمام المشرعين وصناع السياسات الأميركيين، خصوصا بين الجمهوريين.