أزمة ال65 فى الأزهر

تشهد مشيخة الأزهر وجامعته أزمة خاصة حول بقاء بعض القيادات بالأزهر والجامعة إلى سن 65 خاصة وأن بقاء هذه القيادات يخالف نص القانون 103 لسنة 1961 والذى ينص على أحقية من ألتحق بالأزهر قبل 1271961 بالاحالة على المعاش على سن 65 ومن يلتحق بعد هذا التاريخ يخرج إلى المعاش على سن 60 عاماً الأمر الذى دعا شيخ الأزهر إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للأزهر لجلسة طارئة لمناقشة هذا الموضوع وأصدار توصية بعد جلسة شهدت مناقشات كثيرة وأعترضات من جانب الدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة على التوصية التى أصدرها المجلس ببقاء كل من ألتحق بالازهر سنة 1961 فى الخدمة.
الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رفض التعليق على توصية المجلس الاعلى للأزهر بأعتبارها غير ملزمة لأن القانون 103 وأضح وأن بقاء هؤلاء فى الخدمة لن ترضى عنه وزارة المالية لأنها لا تستطيع تحمل أعباء مالية لهؤلاء القيادات.
والجدير بالذكر أن توصية المجلس الأعلى للأزهر والتى تم التأكيد على شئون العاملين بالأزهر على تنفيذها لم تصل حتى الأن لشئون العاملين أو مكتب إنهاء الخدمة بالادارة, كما تجددت الأثارة بعد أن أحالت جامعة الأزهر عدد من الأساتذة إلى المعاش على سن 65 ممن تضمنتهم لائحة المنضمين بالمعاهد الأزهرية عام 61 والتى يبلغ عددها فى ذلك الوقت 32 معهد وكانت تضم 624 طالبا هم أساس الموضوع.