القبض على مسئول بالآثار يسرق 156 قطعة أثرية وخفير يسقط في كمين بالهرم ب 42 قطعة أخرى

خفير فقير ومسئول متوسط الحال يحرسان ويحافظان على آثار لا تقدر بمال فهم احيانا يتعرضون الى ظروف مالية متعثرة وعروض خيالية من لصوص وكبار تجارالاثار وذلك لانهم امام كنوز اثرية تعتبر مطمعا للجميع يراودهم حلم الثراء السريع بين يوم وليلة والخروج من مستنقع الفقر يجلسون على المقاهى وفى النوادى وفى البيوت والطرقات يسمعون حديث الناس عن تجارة الآثار حتى أصبح أكثرهم لا يشغل باله سوى هذا الامر.
هذا ما حدث مع الخفير عبد العظيم الشاذلى 43 سنة من محافظة قنا عندما قدم من الصعيد ليقوم بحراسة بعض المناطق بالقرب من منطقة ميت رهينة الأثرية بالبدرشين ، وأوهمه البعض بوجود قطع اثرية تقدر بملايين وهناك الكثير ممن سيشترنها لذا يجب عليه ان يكسب الوقت والمال حتى يستطيع الوصول الى تحقيق أحلامه.
اقتنع الخفير بالاحاديث التى يسمعها كل يوم حتى بدأ الحفر ليجد نفسه بعد ثلاثة أيام من الحفر المتواصل ومغافلة الخفراء بمنطقة ميت رهينة يحصل على 42 قطعة أثرية ما بين تمثال وأوان أثرية وبالبحث عن تاجر تعرف على مصطفى محمد تاجر تحف بشارع الهرم الذى تدخل ليكون حلقة وصل بينه وبين احد التجار بمنطقة المريوطية.
واتفق السمسار مع الخفير على أن يحصل على ثلث مبلغ البيع وبتحديد موعد للشراء بعد أيام من عرض بعض القطع التى حازت اعجاب التاجر سقط عبد العظيم فى أحد الكمائن بشارع الهرم وهو فى طريقه للتاجر ليعترف تفصيليا بالواقعة التى تحرر بها محضر بقسم الهرم.
وتبين بالفحص ان القطع التى حصل عليها المتهم أصلية وعثر عليها من خلال التنقيب عنها فى منطقة مملوكة للمجلس الأعلى للآثار بميت رهينة وتحقق النيابة العامة بالجيزة فى الواقعة بعد أن اطلع الخبير الفنى على القطع.
الأمر نفسه تكرر أيضا مع مسئول بهيئة الاثار منذ أيام عندما استطاع مدير مخزن بالهيئة العامة للاثار من سرقة أكثر من 116 قطعة اثرية حيث تفاجئ مفتش المخزن بغياب العديد من القطع الاثرية الصغيرة المذكورة بكشوف المخزن وبالسؤال عنها تبين أنها سُرقت، وهو ما اضطره الى تحرير محضر بقسم شرطة الاثار بالعمرانية وبإحالة عماد المسئول عن المخزن للتحقيق وبمراقبة المتهم تبين أنه يسعى لبيع بعض القطع الاثرية ليقع أثناء ذلك فى قبضة المباحث ومعه أكثر من 156 قطعة اثرية فى ثلاث علب كرتون كبيرة الحجم كان منها تمثال للسيدة العذراء تبين انه من عهدة المخزن الذى يتولى مسئوليته.
وأحيل المتهم إلى عمرو عمر مدير نيابة العمرانية للتحقيق معه، وأثبت خبير الفحص صحة معظم القطع إلى جانب بعض القطع المقلدة التي كان ينوى المتهم بيعها.
أمرت النيابة بحبس المسئول أربعة أيام مع التجديد على ذمة التحقيقات وأصدرت الهيئة قرارا بإيقافه.