جاء تدخلات المركزى المستمرة فى سوق الإنتربنك الدولارى إلى فقد مليارى دولار من الإحتياطى خلال تسعة أشهر نتيجة تعويضه مسحوبات المستثمرين الأجانب من سوق الأوراق المالية ، ومع نمو تلك المسحوبات تتزايد احتمالات تأثيره في التعاملات في ما بين المصارف بيعاً وشراءً بالنقد الأجنبي، وهو النمو المطّرد في حركة الاستيراد من الخارج بتشجيع من تراجع الأسعار في الأسواق الدولية بصورة ملحوظة، ما يزيد الطلب على النقد الأجنبي لمقابلة هذا النمو، في وقت تتراجع العائدات بالنقد الأجنبي في القطاع السياحي وكذلك رسوم عبور قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، ما يحد عموماً من زيادة حجم النقد الأجنبي المتداول عبر عمليات «الإنتربنك»، ليبقى الاعتماد على تدخل البنك المركزي وفقاً لآليات النظام حسماً من أرصدة الاحتياط، خصوصاً ان التراجع الذي شهده عجز الميزان التجاري أخيراً كان ضعيف الأثر... مما يشير إلى توقعات وصول الاحتياطي النقدي إلى حدود29 مليار دولار بنهاية العام الحالي فيما أكد محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى السابق أن البنك المركزي يحسن التصرف في ضخ احتياجات نظام «الإنتربنك»، لكنه سيكون مجبراً على مواصلة استخدام الاحتياط لتأمين الاستقرار النقدي الذي حققه لسوق الصرف منذ أربع سنوات ولن يكون من السهل عليه التفريط في هذا الاستقرار. ما يعرض الاحتياط لمزيد من التآكل الذي ربما يدفع البنك إلى التخلي عن 500 مليون دولار أخرى لن تؤثر كثيراً في وضع الاحتياط الذي تراجع إلى 32 مليار دولار، وهو وضع لا يزال آمناً يؤكد فرص البنك المركزي في تجاوز تلك الأوضاع وتعويض ما تواجهه السوق من نقص في الفترة الحالية.
