مؤشر اقتصادي عالمي يكذب ويتجمل: المصريون أكثر تفاؤلاً بالعمالة وجودة الحياة والدخل الثابت

أظهرت النتائج الإجمالية لمؤشر ماستركارد العالمية أن المستهلكين في مصر أكثر تفاؤلاً بالنسبة للاقتصاد والعمالة وجودة الحياة والدخل الثابت والبورصة.
يوفر مؤشر ماستركادر العالمية حول ثقة المستهلك والذي يصدر مرتين سنوياً للسنة السادسة علي التوالي المعلومات حول توجهات المستهلك في منطقة آسيا/ المحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا
ويرتكز المؤشر علي استطلاع يقيس ثقة المستهلك حول التوقعات السائدة في السوق للأشهر الستة المقبلة علي أساس خمسة مؤشرات اقتصادية .الاقتصاد والعمالة وجودة الحياة والدخل الثابت وسوق البورصة.
ويتم احتساب النتائج علي أساس نسبة الإجابات بدءاً من صفر للأكثر تشاؤماً وانتهاء ب 100 للأكثر تفاؤلاً و50 للإجابات المحايدة.
وارتفعت ثقة المستهلك في مصر كما سجلت النتائج ارتفاعاً في المؤشرات الاقتصادية الخمسة لتبلغ 5.59. للسنة أشهر القادمة وقد ارتفعت ثقة المستهلك في الاقتصاد من 2.28 إلي 1.58 والعمالة من 6.26 إلي 5.50، وجودة الحياة 7.26 إلي 4.56، كما سجلت ثقة المستهلك حول الدخل الثابت ارتفاعاً من 5.59 إلي 1.78 والبورصة من 6.20 إلي 5.54 لتسجل صورة أكثر تفاؤلاً مقارنة بالفترة السابقة.
ويوفر مؤشر ماستركارد العالمية حول أولويات الشراء لدي المستهلك في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي معلومات قيمة تتعلق بسلوك الإدخار والانفاق لدي المستهلكين ويحدد أولوياتهم للإنفاق التقديري للأشهر الستة المقبلة وفقاً للاستطلاع
يخطط 58% من المستهلكين في الشرق الأوسط والمشرق العربي و50% من المستهلكين في مصر للحفاظ علي نفس المستوي من الإنفاق علي الترفيه كآخر ستة أشهر.
واعتبر محللون اقتصاديون أن هذه النتائج تشير بارتفاع ثقة المستهلك في مصر وأن المستهلكين أصبحوا أكثر تفاؤلاً مقارنة بالفترة السابقة ومن المثير للاهتمام أن المطاعم والترفيه والموضة والإكسسوارات وشراء العقار هي أهم أولويات الشراء الكمالية لدي المستهلكين في مصر.
ويستند المؤشر علي استطلاع خاص بالمستهلكين قامت به ماستركارد في ستة أوراق في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي حيث تم استطلاع رأي 2400 مستهلك في الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر إلي 9 نوفمبر 2009 وقد تم جمع البيانات عن طريق الإنترنت والمقابلات الشخصية وعبر الهاتف والمقابلات الهاتفية عبر الكمبيوتر. مع الإشارة إلي أنه تم ترجمة الأسئلة إلي اللغة المحلية حيث اقتضت الحاجة، يذكر بأن المؤشر والتقارير المرفقة لا تمثل الأداء المالي لشركة ماستركارد