نفى وزير الموارد المائية والري الأثيوبي أصفاو دينجامو أمس التقارير التي تحدثت عن وجود صفقات مع إسرائيل لبيع مياه لها أوالتعاون معها في المجال المائي مشددا على أن بلاده ليس لديها أي استعداد لبيع المياه خارج حدود دول حوض النيل. (جاء ذلك في مؤتمر صحفى بوزارة الرى عقب محادثات أجراها مع نظيره المصري محمد نصرالدين علام وأشار إلى أن إسرائيل ليس لها شأن اطلاقا بالنواحي المائية في بلاده "وأن ما يشاع ليس له أي أساس من الحقيقة وأضاف "لا يمكن توصيل مياه النيل لإسرائيل" مؤكدا أن إسرائيل ليست دولة من دول حوض النيل للتعاون معها فى مجال المياه. وأوضح أن السدود المائية التى تقام فى بلاده تتم بموافقة مصر والسودان مؤكدا أن أثيوبيا لن تقيم أي سد يلحق الضرر بمصر والسودان و فيما يتعلق بتدفق مياه الفيضانات الى دول المصب. لفت الى أن أثيوبيا تقوم حاليا بإعداد دراسات الجدوى لإقامة أربعة سدود على روافد نهر النيل الفرعية حيث تم إعداد الدراسات لثنين منها وجاري اختيار مواقعها وكلها لتوليد الطاقة الكهربائية التى تستفيد منها مصر والسودان وأثيوبيا لافتا إلى أن هذه السدود تتم بمشاركة الدول الثلاث. كما أكد على أن عمليات تنفيذ هذه السدود تتم بمشاركة وزارات الرى في الدول الثلاث وبتمويل من البنك الدولي والدول المانحة لارتفاع تكاليفها المالية. وكان المجلس الوزاري لوزراء المياه لدول حوض النيل عقد اجتماعا الاثنين الماضي بالأسكندرية بحضور وزراء المياه فى دول حوض النيل ال10 ومبعوثى البنك الدولى و13 جهة مانحة لمشروعات تنفذ في هذه الدول(ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الرى أنه لا ضرر من إقامة أية سدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء مثل سد (مروى بالسودان و(تى كى فايف بأثيوبيا لأن السعه التخزينيه لهما لا تزيد عن 20 مليار متر مكعب سنويا (وعلى جانب أخر أوضح علام أن توقعات الفيضان لهذا العام حتى الآن تشير إلى أنه يحقق معدلات أقل من المتوسط وستعلن التوقعات الفعليه فى منتصف شهر أغسطس الحالى