قال وزير الداخلية البلغاري تسفيتان تسفيتانوف ان الشرطة اعتقلت أمس الاربعاء 12 عضوا في عصابة عاتية الاجرام يشتبه في قيامها على مدار اكثر من عقد بغسل الاموال والابتزاز وتهريب المخدرات والرشوة والغش الضريبي.
وقال للتلفزيون الحكومي انه يعتقد ان هذه الجماعة كانت تحظى في الماضي بحماية مسؤولين كبار في النظام القضائي وحكومات سابقة ولكنه لم يكشف عن تفاصيل.
واضاف "انها جماعة اجرامية منظمة بشكل جيد .. نجحت على مدار العشر سنوات الماضية في تشكيل هذا الاخطبوط". وقالت الشرطة انه من الممكن اعتقال مزيد من الاشخاص بعد المداهمة الليلة في العاصمة صوفيا والتي اطلق عليها عملية الاخطبوط.
ويشتبه كذلك في ان هذه الجماعة اختلست اموالا من شركة كريميكوفتزي لصناعة الصلب المتعثرة ماليا حاليا.
وتخضع بلغاريا --افقر اعضاء الاتحاد الاوروبي-- لضغط كبير داخليا وخارجيا لتطبيق القانون والقضاء على الغش والفساد.
وحالت بروكسل دون حصول صوفيا على أكثر من 500 مليون يورو من اموال الاتحاد الاوروبي في 2008 بسبب اخفاقها في منع الغش وحذرت بلغاريا في الاونة الاخيرة من فقد مليارات اليوروات المخصصة للمساعدات الريفية والزراعية ما لم تتحرك سريعا لوقف المقايضات غير القانونية للاراضي واشكال اخرى من الغش.
واتخذت حكومة يمين الوسط التي انتخبت في يوليو تموز الماضي باتخاذ نهج اكثر صرامة من الحكومة السابقة بشأن الجريمة والكسب غير المشروع.
وفي ديسمبر كانون الاول اعتقلت الشرطة أكثر من 25 شخصا للاشتباه في انهم متخصصون في خطف الاثرياء والمشاهير.
ولكن محللين سياسيين ومعلقين بالصحف لا يزالون متشككين بشأن ما اذا كان زعماء العصابات الاجرامية والمسؤولين الكبار الفاسدون سيحكم عليهم بالسجن فعلا.
وبرغم اعتقال وتوجيه اتهامات في الماضي لم يحدث ان أدانت بلغاريا اي مسؤول كبير بالفساد وحكمت بالسجن على زعيم عصابة اجرامية واحد فقط.
وقال ممثلو الادعاء انه من بين الخمسة والعشرين شخصا الذين اعتقلوا في ديسمبر هناك تسعة فقط لا يزالون قيد الاحتجاز على ذمة اتهامات بالخطف بينما اطلق سراح الباقين بكفالة مالية او بسبب نقص الادلة.