قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف وضع نظام جديد لعملية توزيع أنابيب البوتاجاز وتأسيس أربع شركات جديدة للتوزيع لضمان وصول الأنابيب في الوقت المناسب وبالسعر المدعم والقضاء علي معاناة المواطنين وتقليل دور الوسطاء. وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي بأن الاجتماع استعرض تقريراً حول متابعة حل أزمة البوتاجاز، وتضمن عرض وزير البترول المهندس سامح فهمي أرجع الارتباك الذي شهدته الفترة الأخيرة في عمليات توزيع وتداول اسطوانات البوتاجاز في المحافظات خاصة .حلوان، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية. لكثرة الاستخدامات غير المصرح بها للبوتاجاز .قمائن- مزارع الدواجن- مسابك- طلمبات ري- محلات المأكولات- صيد الأسماك..الخ. خاصة مع زيادة درجة البرودة التي شهدتها هذه الفترة. وأوضح أن حالة الارتباك وزيادة إقبال المستهلكين، بسبب الإشاعات والتخوف من الأزمة التي شهدتها أسواق البوتاجاز لارتفاع أكبر وغير مبرر في الاستهلاك، أحدث نوعاً من الخلل المؤقت بين العرض والطلب وبغرض زيادة الاستهلاك ولو بنسبة طفيفة من المستهلكين فإنها تترجم إلي عدد كبير من الاسطوانات في ظل وجود 14 مليون أسرة تستخدم البوتاجاز.