"مواطنون ضد الغلاء" تتقدم ببلاغ ل"رشيد" للتحقيق فى ترتبيطات رجال الاعمال لرفع أسعار الاسمنت

رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
تقدم منسق حركة مواطنون ضد الغلاء جمعيه تحت التأسيس ببلاغ عاجل للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الأعلى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بعد أن رفع بعض المنتجين أسعار الأسمنت، مؤخرا، بين 15 و22 جنيهاً للطن
اعتبرت الحركة زيادة الاسعار بمثابة اتفاقاً مسبقا بين اصحاب المصلحة عجزت الأجهزة الرقابة وجهاز حماية المنافسه السيطرة عليه نظرا لتوافق المصالح بين المنتجين ضد مصالح المواطنين وهو ما يتطلب إعادة تعديل القانون بإضافة مادة "شاهد الملك" المسئول عن ارشاد الاجهزة الحكومية بترتبيطات رجال الاعمال لاحكام سيطرتهم على السوق
كذلك تقدمت الحركة بنفس البلاغ لرئاسة الدولة بعد أن ثبت لهم ان هناك إتفاق بين عدد من الشركات المنتجة التى تحتل موقعا متميزا فى الاقتصاد المحلى وبخاصة شركة السويس للأسمنت التى تعد أكبر منتج للأسمنت فى مصر
بعد أن خالفت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة والتى تنص على حظر الاتفاق او التعاقد بين اشخاص متنافسة فى اية سوق معينه أذا كان من شأنه أحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل و اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية والتنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد وتقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره
فضلا عن الحظر الواضح فى الماده السابعه والتى تحظرالإتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.

طالبت الحركة بضرورة تحرك وزارة التجارة وجهاز المنافسة للوقوف على اسباب الارتفاع الذى شهدته الاسواق مؤخرا مشيرين الى عدم وجود مبرر منطقى لرفع السعر فى ظل استقرار حركة العرض والطلب بالسوق فى موسم الشتاء. وهو الأمر الذى يتطلب تحقيقا عاجلا خاصة وأن هذه الشركات سبق وأن صدر ضدها أحكام نهائيه بالغرامه من المحاكم المصريه .