بالصور.. "مصر الجديدة" ترصد كواليس جلسة النقض بإعدام هشام طلعت : هيئة الدفاع دفعت ببطلان الاجراءات .. اصطفوا امام المنصة لانقاذ رقبة هشام.. وبوابات اليكترونية لرصد المعادن

والد السكري: ابني ضحية الانتقام من هشام
رصدت " مصر الجديدة" كواليس جلسة نظر النقض المقدم من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى على الحكم الصادر ضده بالإعدام من محكمة أول درجة.
الجلسة التي استمرت اكثر من ست ساعات شهدت حضور اعلامي مكثف واجراءات امنية مشددة القاعة امتلأت عن آخرها فلم يكن هناك مكان لقدم.
وغاب عن الجلسة قانونياً هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري.
وشهدت المحكمة اجراءات امنية مشددة منذ الساعة الثالثة من صباح يوم الخميس حيث حضر الكثير من افراد الامن لتأمين الجلسة ومع كل ذلك فقد وضعت القيادات الامنية بوزارة الداخلية ومديرية امن القاهرة البوابات الاليكترونية لكشف المعادن وذلك بهدف تأمين القاعة الداخلية والتي لم يسمح بدخولها الا حاملي التصاريح فقط وتواجد اعلامي كبير.
المحكمة استمعت بعناية شديدة لأقوال هيئة الدفاع الذين اصطفوا واحداً تلو الاخر امام المنصة لتفنيد حججها امام هيئة المحكمة
واكد شوكت عز الدين احد افراد هيئة الدفاع ان الحكم شابه قصور في الاستدلال وان هناك روايتان للواقعة مختلفتان تماما عن بعضهما اخذت المحكمة باحداهما وتركت الاخرى كما ان الشرطة في دبي تجاهلت التحقيق مع خمسة من الاشخاص التي تحوم حولهم الشبهات وقامت الشرطة المصرية بالمثل باستبعادهم وربما يكون هذا سبب من الاسباب التي ربما يتم اعادة فتح التحقيقات في القضية برمتها من جديد في حال قبل الطعن
واكد انه مهما طال الوقت فسوف يظهر القاتل الحقيقي مشيرا الى ان محسن السكري وعكس ماجاء في التحقيقات لم يعترف بارتكابة جريمة قتل المطربة سوزان تميم ولا يوجد دليل واحد على ذلك.
اما دكتور حسين عبيد فقد طالب هيئة المحكمة بقبول الطعن المقدم من موكله مستندا على مخالفة التحقيقات للبند رقم 40 من الاتفاقية الموقعة بين مصر ودولة الامارات والخاصة بعدم تسليم مواطني دوله منهما للاخرى وبالتالي فان التحقيقات من اولها باطله والحكم بني عليها خاصة وان المادة رقم اربعين تؤكد على انه لايتم محاكمته الا في حال كان يشكل خطر على امن الدوله التي يحمل جنسيتها في حال قبض عليه بها وهو مايخالف الواقع.
فيما انكر عادل معتوق زوج المطربة الراحله وجود اي زوج اخر لها مؤكدا على وجود مستندات لدية تثبت ذلك.
المحامية امال عثمان اكدت على عدم وجود دليل واحد على ان المتهم هشام طلعت مصطفى حرض المتهم الاول في القضية محسن السكري على ارتكاب جريمة القتل مشيرة الى ان الرسائل والمكالمات كلها تعد باطله مثلها مثل الاجراءات خاصة ان الجريمة لم تضر بمصلحة الوطن وهو شرط اساسي لمحاكمة المصري مرتكب الجريمة في الخارج.
لم يتوقف دفاع المتهم عند هذا الحد بل امتد الى القول بان التحقيقات استندت الى ادله لم يطلع عليها المحامون وبالتالي تعد غير موجوده وهو مايجعل هناك عوار في الحكم وقصور في الاستدلال خاصة وان الشاهده لم تتعرف على صورة المتهم محسن السكري عند عرض جواز سفره عليها كما اكدت الشاهده على ان سوزان اخبرتها انها ابلغت عن ان هشام طلعت هددها بالقتل انتقاما منه لمنعها من دخول مصر.
واستمر الدفاع في تفنيد الادله حيث اكد على ان التحقيقات اكدت على ان المتهم الاول سافر الى شركة الثاني في دبي على كفالة المجموعة التي يرأس مجلس ادارتها هشام طلعت مصطفى في حين تم تقديم مستند رسمي يؤكد على ان المتهم سافر على نفقته الشخصية.
لم يتوقف الدفاع عند تلك المستندات بل طعن في المستندات التي قدمت والتي قيل انها من احد الشهود وذلك نظرا لانها مثبته في الاوراق ورغم ذلك لم يتم التطرق اليها في الجلسات ولم يطلع عليها الدفاع.
اللواء منير السكري والد محسن السكري قال ان الدفاع اكد على بطلان تحليل الdna خاصة وانه غير محدد كما ان التوقيتات الخاصة بارتكاب الواقعة وتصويرها تنافي الواقع فالقتيلة لايمكن لشخص واحد فقط قتلها والا لكان على الاقل اصيب ببعض الجروح في جسده وهو مالم يحدث حيث تم الكشف عليه ولم يتم العثور على اي خدوش به مشيرا الى ان القاتل الحقيقي اراد الانتقام من هشام طلعت مصطفى وعندما علم ان محسن يعمل لدى هشام قام بقتل سوزان تميم وذلك لكي تلتصق التهمة بهشام رغم ان محسن كان هو وصلة الهمز بين هشام وسوزان
اما بالنسبة للاموال التي وجدت بحوزة ابنه قال أنها كانت خاصة بالتعاملات المالية التي كانت بينهما خاصة وان محسن كان يعمل باحدى شركات هشام مشيرا الى ان الطب الشرعي اكد على ان الواقعة حدثت بعد منتصف الليل وهو الوقت الذي وصل فيه محسن الى مطار القاهرة
وقال انه خلال الزيارة الاخيرة لمحسن في السجن اكد له على انه لم يرتكب اي جرم من شأنه ان يلقي به ليله واحده في الحبس وانه يشعر بالظلم بعد توجيه الاتهامات اليه بالقتل وابدى ارتياحة لهيئة المحكمة والتي اصدرت حكمها السابق.