تأجيل الحكم في طعن "الثقافة" ضد " المشير والرئيس "

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بتأجيل قضية الطعن المقدم من وزارة الثقافة على الحكم الصادر لصالح المخرج خالد يوسف والسيناريست ممدوح الليثي بأحقيتهما فى الحصول على تصريح بتصوير فيلم المشير والرئيس دون الرجوع إلي الجهات السيادية إلي 15 فبراير الجاري للاطلاع والتعقيب .
وحضر المخرج خالد يوسف والسيناريست ممدوح الليثى الى محكمة مجلس الدولة لحضور الجلسة التى شهدت حضور إعلامى مكثف وسمح القاضي بتصويرها من قبل الفضائيات وبدأت وقائع الجلسة بمرافعة ناصر أمين محامي خالد يوسف وممدوح الليثي
الذي أوضح أن الطعن المقدم من وزارة الثقافة استند إلي إن الفيلم يتعرض لأسرار عسكريه وهو أمر غير حقيقي لان الفيلم يستند إلي أمور نشرت بالفعل سواء في الصحف أو أثناء محاكمات المسؤلين عن ثورة 1967وأرفق الدفاع حافظة مستندات تتضمن نص التحقيقات مع الملازم محمد صفوت الشريف وكذلك شرائط مسجل عليها برامج أذيعت بالتليفزيون المصري حول حياة صلاح نصر وعبد الحكيم عامر تتخطى بكثير ما يتناولة الفيلم وطالب الدفاع برفض الطعن وان يسمح للفيلم بتناول ماسبق وأن تناولته وسائل إعلاميه أخرى .
وطلب المخرج خالد يوسف من القاضى السماح له بالحديث فأعطاه الكلمه فقال "لابد ان اوضح ان هناك فارق بين الفيلم فى صورته النهائيه المرئيه وبين السيناريو المكتوب ولايجوز الحكم على الفيلم من خلال السيناريو لان السيناريو ليس عملا ادبيا مجردا يمكن الحكم عليه ورغم انه اساس الفيلم الا انه فى النهايه احد عناصر الفيلم وليس كل عناصر الفيلم ولابد ان يتركونا نقدم الفيلم مكتملا واذا لم يعجبهم الفيلم فليتقدموا بدعوى لمنع عرض الفيلم " .
وتحدث السيناريست ممدوح الليثى قائلا " اننى قدمت فى عصر الرئيس عبد الناصر فيلم ميرامار ولم تتقدم وزارة الثقافه بطعن ضد الفيلم وقدمت فى عصر الرئيس السادات فيلم الكرنك وثرثرة فوق النيل ولم تتقدم وزارة الثقافه وقتها بطعن ولكن ان تتقدم وزارة الثقافه بطعن ولكن ان تقوم وزارة الثقافه بطعن على الحكم الصادر لصالح المشير والرئيس امر مشين لان وزارة الثقافه هى المستفيد الاول من حكم مجكمة القضاء الادارى وارتكبت جرم كبير فى حق نفسها لانه كان حكم يخلصها من الخضوع لاى جهه مهما كانت اهميتها " .