د.سعد الدين ابراهيم : ليس لنا مصلحة في فوز "البرادعي" أو "آل مبارك" أو " نور"!

د.سعد الدين ابراهيم
عقد بمقر منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية مؤتمراً صحفياُ بعنوان "المصير .. حملة المليون مراقب" بحضور د. سعد الدين إبراهيم عبر الكونفرانس حضره العديد من الصحفيين والاعلاميين
أكد د.سعد الدين فى ردوده على أسئلة الإعلاميين والصحفيين إن المرحلة القادمة مهمة هما قرب إنعقاد الإنتخابات البرلمانية ، والتي يمكن أن يحدث بعدها تعديلات دستورية وكذلك إعلان الدكتورمحمد البرادعي للترشيح لإنتخابات رئاسة الجمهورية فمجرد نزوله يؤكد وجود بدائل ، و ما تابع إعلانه للترشيح من إستقبال شعبي حافل يؤكد الرغبة على ذلك ، و ما يهمنا في الديمقراطية هو وجود الحرية أي أن يختار المواطنين مرشيحيهم في ظل حرية كاملة من أجل أن تكون مصر حرة ، و حتى تكون مصر شفافة و آمنة ، فإننا نحتاج إلى تعبئة شعبية حتى يشارك المواطنين على أعلى مستوى ، فمعدل مشاركة المواطنين 23 % من نسبة المسجلين و هو ما يؤكد شعور المواطنين أن الإنتخابات دائماً ما تكون عبثية .
واشار د0 سعد الى أنه طبقاً للإحصاءات المصرية فإن 55 مليون مصري لديهم بطاقة رقم قومي و جزأ من عمل الحملة تسهيل عمليات الإنتخاب عن طريق الرقم القومي ، و ليس لنا مصلحة في فوز الدكتور البرادعي أو آل مبارك ، أ أيمن نور ،لأن مصلحتنا هي من مصلحة مصر أولاً ، و حملة المصير كما أطلق عليها المحامون الليبرالييون تهدف إلى أن يكون المواطن أميناً على صوته و على الرقابة في الإنتخابات .
و الحملة تشمل العديد من المنظمات مثل إبن خلدون و إتحاد المحامين الليبراليين و منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية و كفاية و .. العديد من المنظمات .
- فيما أكد أنه فى جميع الأحوال لن نفقد الأمل في أن الشعب يستطيع الإشراف على الإنتخابات بنفسه ، و في عام 2004 لم يكن مسموحاً بالترشيح لإنتخابات رئاسة الجمهورية ، إلا أنني عندما أعلنت ترشيحي لإنتخابات الرئاسة أعلنت من بعدي الدكتورة نوال السعداوي ترشيحها أيضاً ، ثم النائب محمد فريد خميس ، و إنتهت بترشيح الدكتور أيمن نور نفسه للرئاسة ، و لو أننا تمسكنا بالمستحيل أو لغة التشاؤم لما تغير الحال و لا تمت التعديلات الدستورية بعد ذلك و التي سمحت بإنتخابات رئاسية و ليس إستفتاء و أنا أعتقد أن الإنتخابات النزيهة لا بد أن تكون تحت إشراف قضائي كامل ، و القضاء يعني القضاء الجالس و ليس على سبيل المثال ممثلوا هيئة قضايا الدولة ! فهؤلاء ليسوا قضاة .
كما إن جزء من الحملة هو الدعوة إلى رقابة أهلية و عربية و أفريقية و دولية ، و أنا أوأكد ان مثل هذه الدعوة ليس أمراً غريباً ، فمن يكون أدائه شفافاً و نزيهاً ، لا يجب عليه أن يخشى من أي رقابة أي كانت و سنقوم بالضغط على النظام حتى يقبل بالرقابة ، و أعود و أقول أن أساس الرقابة يكون في المقام الأول تحت إشراف قضائي كامل .
أما عن تمويل الحملة فقد قال سعد الدين : فليكن لنا في حملة أوباما إسوة حسنة فحملة أوباما بدأت بتبرعات من الشباب بتبرع بدأ من 10 دولار ، و إستطاع في بداية حملته أن يغطيها مالياً سواء في المرحلة التمهيدية أو في الإنتخابات الرئاسية و نحن يجب أن نتعلم من تجارب الآخرين و سنقوم بالإعتماد أولاً على الداخل المصري ، و كان بالماضي حملات بمثل هذا الشكل كحملة القرش .
- كما سنطرق أبواب منظمات المجتمع المدني الدولية و ليس الحكومات الأجنبية ، مثل أمنيستي و هيومن رايتس ووتش كما سيكون هناك دعماً من رجال أعمال ميسوري الحال .
واشار ابراهيم الى انه منذ أيام ذكر عنه رئيس تحرير إحدى الصحف القومية أنه تلقى ملايين الدولارات ، و هذا لم يحدث و لو حدث و عرض على ملايين الدولارات فأنا لن أرفضها ، إلا أن ماذكر غير صحيح بالمرة !
وأؤكد اننا لسنا أعداء للنظام و لا أعداء للدولة و كل ما نبتغيه هو المشاركة الحقيقية و ليس المشاركة الصورية ، فالمشارك في العملية الإنتخابية هدفه أن يكون جزءاً من الدولة ، و رؤيتنا أن الإنتخابات ليست ملكاً لحزب واحد كما كان في الماضي ، و سنضغط على الدولة حتى تحقق الحملة أهدافها ، و إن لم تستجب الدولة فهناك طرق مشروعه نعلنها و لا نخفيها كالعصيان المدني مثلاً و أنا دائماً أحب أن أستشهد بالتجربة الهندية و التي كانت تسير معنا قبل أن تسبقنا في الديمقراطية و الصناعة و بلد كأندونيسيا و التى أصبحت بلد ديمقراطية الآن .
إنني أنادي بالرقابة الدولية منذ عام 1995 و لطالما ناديت و قلت بأن من يمارس إنتخابات حرة و نزيهة لا يجب عليه أن يخشى من أي رقابة .
واكد انه يتعرض لضغوط لانه يجب أن نعلم أن النظام يريد أن يظل ، و هناك ضغوط من النظام و مقاومة منا ، و لكن لكل نظام نهاية و لا يوجد نظام أبدي ، و كما رأينا منذ قريب حدثت بعض الفتن الطائفية و هي تعبير عن الإحتقان الإجتماعي
وأشار الى ان الحملة الهجومية على الدكتورمصطفى الفقي وهو مثله مثل الدكتور محمد كمال أي أنهما من أصوات المؤسسة الحاكمة و هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب ، و لكن عنما يخرج صوت من أصوات تلك المؤسسة لمجرد إبداء رأيه فعقابه سيقع حتماً من المؤسسة الحاكمة و أعتقد أن هذه الحملة بسبب تصريحاته أن الرئيس يأتي بموافقة أمريكا و إسرائل ، و هذا رأيه و لكننا على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية ، نختلف مع وجهة النظر هذه فرأينا أن الرئيس يأتي بإختيار الشعب فقط ، الحاكم ، و لكن ليس معنى إختلافنا معه أن تتوتر العلاقات بيننا فله رأيه و وجهة نظره و لنا رأينا و وجهة نظرنا ، و في النهاية أرجوا أن يتعلم د. الفقي من الدرس ، و هو الذي كان في يوم من الأيام عضو مجلس أمناء مركز إبن خلدون .
وأكد عمر عفيفى أن هناك فرق بين الرقابة الدولية و الإشراف الدولي فالرقباء هم شهود على العملية الإنتخابية ، بينما الإشراف الدولي عملية مرفوضة .
كما إن إقحام القضاء في السياسة أمر قد يكون مخيف و لا أنكر أن هناك بعض القضاة كانوا ضباطاً من قبل و لكن منهم أيضاً الشرفاء و أود أن أضرب مثلاً بعقيد طبيب الشرطة محمد محفوظ ، و الذي تم فصله بسبب مطالبته بتصويت ضباط الشرطة في الإنتخابات و مشاركتهم في العملية ، و أعتقد أن قضية المدون وائل عباس مثالاً على إقحام القضاء في تصفية الخلافات السياسية و لكن النظام لا يدرك مدى الإساءة التي يحيط نفسه بها بإستخدامه لتلك الأساليب.
وأشار عفيفى الى إن أحد الوسائل التي نهتم بها في التواصل بين الداخل و الخارج هي و سائل الإعلام الجديد ، و كما ترون فها هو الدكتورسعد الدين إبراهيم يتحدث إليكم عبر الفيديو كونفرانس و هي وسيلة متاحة و غير ممنوعة ، و أذكر أن أول من إستعمل الفيديو كونفرانس كان الراحل الدكتور فؤاد حته ، و حدثت مشاكل من قبل بحزب الجبهة بسبب الفيديو كونفرانس حيث قيل عنا أننا نعمل بطريقة الخميني ؟! و وقتها طالب د. سعد الدين إبراهيم أن يحاكم أمام محكمة شعبية ، و لكننا سنكثف الفيديو كونفرانس و سنكثف كافة وسائل التكنولوجيا المتاحة و الغير ممنوعة أو موجهة .