"مصر الجديدة " تنفرد بنشر مذكرة الطعن في قضية هاني سرور.. و"36" سبباً لبطلان الحكم

حصلت "مصر الجديدة" على مذكرة نقض الحكم في قضية "هايدلينا" والتي تسلمتها أمس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب المحامى العام الأول للنيابات ضد الحكم الصادر بحبس هانى سرور عضو مجلس الشعب السابق عن دائرتي الظاهر والأزبكية وشقيقته نيفان سرور و2 من موظفي وزارة الصحة بالحبس لمدة 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين جنيه وكذلك بمعاقبة 3 من موظفي شركة هايدلتيا بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وإلزام المتهمين السبعة جميعاً بدفع غرامة مالية قدرها 3 ملايين جنيه وفجر بهاء أبو شقة ونجله محمد بهاء أبو شقة المحاميان عن هانى سرور و3 من موظفى شركة هايدلينا العديد من المفاجآت فى مذكرة أسباب الطعن على الحكم والتى تضمنت 36 سبباً فى 408 صفحة.
جاء فيها : إن الحكم شابه العديد من الأخطاء القانونية التى تراءى فيها الحكم ومنها الخطأ فى الإسناد والنقل من أدلة الدعوى التى حول الحكم في الإدانة عليها بما يخالف الثابت بالأوراق وهي أخطاء أثرت فى منطقة الحكم وصحة استدلاله وفى النتيجة التى انتهى إليها إذا نقل على لسان بعض الشهود الذين تضمنتهم القائمة أقوالاً تخالف الثابت بروايتهم ولا أصل لها فى هذه الرواية ومنها أقوال الشاهد رقم 43 تقى الدين عبد الحميد وكذلك الشاهدة رقم 36 سونيا عزيز سليمان مدير بنك دم مستشفى الخليفة وكذلك الشاهدة رقم 40 فاطمة محمود فؤاد وكذلك الشاهد رقم 27 عاطف انطوان عازر والشاهد رقم 28 هشام محمد حسين مدير بنك الدم بمستشفى كفر شكر وهذه الأخطاء أكدت على أن شهادتهم ورد بها أن هناك عيوبًا فى أكياس الدم ترجع إلى سوء التصنيع وهو ما لا أصل له من واقع رواية هؤلاء الشهود.
كما شاب الحكم قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون.
وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن الحكم باطل بطلاناً يصل إلى حد الانعدام لأن المحكمة أودعت الأسباب بعد الميعاد القانونى فى اليوم الحادي والثلاثون وأسس الدفاع هذا الدفع إلى أن المادة 312 من قانون الاجراءات قد أوجبت إيداع الأسباب فى مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم ولما كان الحكم قد صدر بتاريخ 19/11/2009 مما كان لازماً قانونياً إيداع الأسباب يوم 18/12/2009 ولما كانت المحكمة قد أودعت الأسباب يوم 19/12/2009 أى فى اليوم 31 وذلك وفقاً للشهادة الرسمية الصادرة عن نيابة جنوب القاهرة الموثقة بمذكرة أسباب الحكم ومن ثم فإن الحكم يكون قد وقع باطلاً ولا ينال من ذلك أن يوم 18 ديسمبر كان موافقاً يوم جمعة "العطلة الرسمية" يمتد معه الميعاد إلى اليوم التالى يوم 19 ديسمبر إذ إن مواعيد السقوط لا يجرى عليها هذا الامتداد المقرر أساساً لصالح المتهم وهو ما استقر عليه قضاء النقض من أنه يبطل الحكم بسبب التأخير فى إيداعه اكثر من 30 يوماً مما يعد الحكم باطلاً ويصبح هو والعدم سواء.
وانتهي فى نهاية مذكرته بالقلب بصفته مسعجلة بوقف تنفيذ الحكم الباطل لحين الفصل في النقض إذ إن الاستمرار فى التنفيذ من شأنه أن يترتب عليه أضراراً جسيمة لا يمكن تداركها.