قضت محكمة النقض أمس بإلغاء الحكم بحبس الدكتور هاني سرور عضو مجلس الشعب السابق، رئيس شركة "هايدلينا" وبرأته من تهمة الغش في أكياس لحفظ الدم وردتها شركة يملكها لمستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان. وقضت المحكمة أيضا ببراءة نيفان شقيقة سرور التي تشغل منصب العضو المنتدب لشركة "هايدلينا" للصناعات الدوائية المتطورة وثلاثة من الموظفين في الشركة واثنين من الموظفين في وزارة الصحة والسكان مما نسب إليهم. ويلغي الحكم حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر من العام الماضي بحبس سرور وشقيقته والموظفين بوزارة الصحة لمدة ثلاث سنوات، كما يلغي الحكم بحبس موظفي الشركة الثلاثة بالحبس لمدة ستة أشهر لكل منهم. وهرب سرور والموظفان في وزارة الصحة من تنفيذ الحكم لكنهم سلموا أنفسهم لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن على حكم محكمة الجنايات في مايو ليكون ممكنا الفصل فيه. وكان خبراء وموظفون كبار في وزارة الصحة والسكان شهدوا بأن أكياس حفظ الدم تؤذي المتبرعين وتتسبب في فساد الدم وتعرض حياة المرضى وصحتهم للخطر. وأحيل سرور والستة الآخرون للمحاكمة بقرار من النائب العام عبد المجيد محمود في يونيو عام 2007 وفي سبتمبر من نفس العام أمرت دائرة مختلفة في محكمة جنايات القاهرة بحبس سرور وشقيقته والآخرين على ذمة القضية. لكن هذه الدائرة قضت ببراءتهم جميعا في أبريل عام 2008 مما حدا بالنائب العام إلى الطعن على حكم البراءة أمام دائرة مختلفة في محكمة النقض التي قبلت الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة. وقال المحامي بهاء الدين أبو شقة الذي دافع عن سرور لوكالة "رويترز" إنه استند في الطعن أمام محكمة النقض التي قضت بالبراءة إلى أن عيوب أكياس حفظ الدم نتجت عن سوء التخزين والتداول في وزارة الصحة وأن الهيئة العامة للرقابة والجودة الدوائية أقرت بسلامة إنتاج المصنع.