عمرو وهيب ل "مصر الجديدة": صفقة "فرانس" و"أوارسكوم" مقرونة بزيادة ملكية فرانس ل37% مع تعديل شروط الإدارة وتوزيع الأرباح

مازال الغموض يسيطر على تنفيذ صفقة بيع موبينيل مع فرانس تليكوم ومازال السوق فى انتظار ما ستئول إليه الأحداث خلال الفترة المقبلة، بهذه الجملة بدأ مدير الاستثمار بشركة كايزين للاستشارات المالية "عمرو وهيب" حديثه معقبًا عن أجواء الصفقة التى غلب عليها الطابع السياسي.
وأوضح وهيب ردًا على سؤال ل"مصر الجديدة" عن شرح ملخص لخلفية الصراع على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أن بداية الصراع تزامن مع قيام شركة فرانس تليكوم بالتقدم بالعرض الثالث لشراء 100% من أسهم موبينل بسعر 245 جنيها حيث وصل العرضان الأول والثانى على التوالى 223 و237 جنيها للسهم.
بعدها رفضت أوراسكوم تليكوم العروض الثلاثة ولجأت للتحكيم الدولى حيث استوفت كل متطلبات شروط الشراء إلا أن المحكمة الدولية قضت بأن يتم الشراء خلال مدة أقصاها 30 يومًا من القرار لصالح فرانس تليكوم إلا أنها تأخرت عن هذا الموعد ولم تتقدم للشراء.
وأشار إلى أن هيكل المليكة لشركة موبينل مقسم ب" نسبة 37% لشركة فرانس تليكوم و نسبه 36% لشركة أوراسكوم تليكوم 20% حصة مباشرة و16% حصة غير مباشرة"، ونسبه 27% للتدوال الحر مقسمة إلى 3% صناديق و24% مستثمرون ومحافظ.
لافتًا إلى وجود مشكلة ضريبية لشركة أوراسكوم تليكوم بالجزائر والتى وصلت تقريبًا إلى 556 مليون دولار تزامنًا مع ظهور مشكلة فرانس تليكوم حيث تكبدت نسبة 20% من المبلغ المستحق عليها لمصلحة الضرائب الجزائرية عقب أحداث الشغب بين أبناء البلدين وبعد الإجراءات التصعيدية التى اتخذتها الحكومة الجزائرية حيال رجال الأعمال المصريين بالجزائر والتى قدرت بمبلغ 120 مليون دولار أمريكيا.
وقال: تزامنت أزمة أوراسكوم تليكوم فى نفس يوم إعلانها عن زيادة رأس مال الشركة بحد أقصى 5 مليارات جنيه بعدها اتجه الحوار ما بين مسئولي الشركتين عبر وسائل الإعلام فى بداية نشوب الخلاف بينها إلى الحدة والهجوم إلا أن المتابع لسوق المال والمتابع لخط سير الصفقة يجد أنه مع التقدم بالعرض الثالث الذى بلغ 245 جنيهًا للسهم ورغم أنه قوبل بالرفض من قبل أورسكوم إلا أننا رأينا أن لغة الحوار بدأت تتجه نحو الإيجايبة وأن هناك فرصا لإدارة الحوار ومناقشته فيما بين الطرفين للوصول إلى حل مرضي.
واستطرد وهيب في حديثه ل"مصر الجديدة" عقب سؤالها عن الآثار التى تخلفت بعد موافقة هئية الرقابة المالية بالعرض المقدم من فرانس تليكوم والذى بلع 245جنيها "44.90" دولار أمريكى للسهم لنسبة 100% من موبينيل.
وقال: إن القرار أثار حفيظة أوراسكوم ودهشتها معًا حيث اعترضت على عدم مطابقة سعر العرض الفرنسى للسعر الذى حددته محكمة التحكيم التجارية الدولية والبالغ " 237.26" لأنه يعني انخفاض عرض فرانس تليكوم بفارق " 28.26" جنيها عن السعر المحدد من قبل المحكمة الدولية بعدها أصدرت هيئة الرقابة المالية بيانًا لتوضح أنها لا تجبر أى من الأطراف على البيع والشراء وأن دورها تنحصر فقط فى مراقبة شروط الصفقة حفاظًا على حقوق الأقلية.
ثم تم تحديد تنفيذ الصفقة على أن تبدأ من 15- 12-2009 – 14-1-2010 بسعر 245 جنيها وعلى أن يتم تسجيل الطلبات البيعية مسبقًا إلا أن سعر سهم موبينيل بالبورصة لم يتأثر بشكل كبير حيث نحرك سعر السهم وقتها بشكل عرضى ما بين سعري 238 – 241 جنيها.
إلا أنه فى جلسة 26-12-2009 اتجه سهم أوراسكوم تليكوم للانخفاض بشكل كبير بنسة 6.2% لتسجل أقل نسبة تدوال منذ 9 شهور ليصل سعر السهم إلى 22.90 جنيه حيث كان هناك عمليات بيعية مكثفة ومتعمدة بهذا السهم مع ملاحظة أنه يستحوذ على ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر ومع الملاحظة الدقيقة من تنفيذات البيع والعروض البيعية نجد أن هناك أيدى خفية متعمدة لخفض سعر هذا السهم لكونه المالك لأسهم موبينيل.
مشيرًا إلى أن العمليات البيعية المتعمدة تزامنت مع بداية الإعلان عن بداية الاكتتاب لزيادة رأس مال شركة أورسكوم تليكوم تمول بالكامل من أوراسكوم تليكوم لمواجهه تعثرها المالى فى شبكتها بالجزائر فى ضوء الضرائب المقررة والمستحقة عليها هناك.
إلا أن الأجانب بطبيعتهم لا يفضلون الدخول فى اكتتابات أو الحصول على كوبونات مستحقة فبدءوا فى عمليات بيع مكثفة للسهم وعليه قررت بعض الصناديق الاستثمارية رفض البيع لصالح فرانس تليكوم بسعر 245 جنيها والذى بدأت فترة تنفيذه يوم 15-12-2009 وتنتهى فى 14-1-2010 حيث بلغ حجم استثمارات تلك الصناديق 700 مليون جنيه تقريبًا حيث بلغ مضاعف قيمة الصفقة 5 مرات تقريبا تمت بنفس القطاع ونفس النشاط خلال 3-4 شهور ماضية بدول أخرى كالمغرب والبرازيل ووصلت إلى 8 أضعاف مع ملاحظة أن قطاع الاتصالات الثابتة دائما تتم بمضاعف ربحية أقل من المحمول.
وشدد وهيب على أن تعيين شركة برايم كابيتال كمستشار مالى مستقل لتحديد وتقييم السعر لسهم موبينل وتنتهى المهلة بالنسبة لأوراسكوم تليكوم يوم 5-1-2010 إلا أن التقييم جاء أعلى من السعر المقدم من فرانس تليكوم وهو سعر 245 جنيها
معتمدة على عدة طرق تتضمنت خصم صافى التدفقات النقدية المبينة على خطة العمل المستقبيلة والتقييم المقارن باستخدام وسيط مضاعف قيمة المنشأة إلى الربحية قبل الفائدة والضريبة والإهلاك لشركات الاتصالات المدرجة فى أسواق المال العالمية والتقييم المقارن باستخدام وسيط مضاعف قيمة المنشأة إلى الربحية قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك للاستحواذات الحديثة فى قطاع الاتصالات خلال عامى 2008 و 2009 وأيضا على أساس احتساب تكلفة إنشاء شبكة جديدة بمصر وهو مؤشر استخدم لتقدير تكلفة إنشاء شبكة محمول جديدة فى مصر وتطويرها لتصبح مثيلة لشركة موبينيل بالنسبة للحجم وعدد المشتركين أخذًا فى الاعتبار قيمة الرخصة المدفوعة من شركة اتصالات مصر فى عام 2007 لإعادة التقييم.
وتوقع وهيب سيناريو ربما يكون مفاجئا للجميع وللسوق بشكل عام مفاده استمرار عملية الشراكة الناجحة بين أوراسكوم وفرانس وسيقتصر تنفيذ الصفقة على تعديل خاص بزيادة نسبة ملكية فرانس تليكوم عن نسبتها الحالية والتى تصل إلى 37% مع تعديل فى شروط خاصة بالإدارة أو كيفية توزيع الارباح ولن تتقدم فرانس تليكوم بعرض مالى جديد يقابلها تنفيذ صفقة ما تكون فيها أوراسكوم أو إحدى شركاتها كطرف مشترى استنادًا إلى تصريح رئيس مجلس إدارة موبنيل الذى شدد على أنه لن يتنازل عن حصته فى مونيبل وانه فى حالة موافقة البيع من قبل شركة أوراسكوم تليكوم "فرضًا" فإن فرانس تليكوم طبقا للقانون المصرى يجب أن تبحث عن شريك محلي فضلا عن أن موضوع الصفقة لوحظ دخول الخط السياسى فيه والتى تنم عن وجود صفقات خلف الكواليس والضغوط التى تشهدها عملية الصفقة سواء مواجهة وجها لوجه ما بين طرفى النزاع أو الضغط على الأسهم بالبورصة والتى يعتقد وهيب أنها متعمدة على النسبة المتبقية "للتدوال الحر" لإتمام الصفقة لصالح الشركتين.