اتهم المهندسون الحراس القضائيين علي نقابتهم بإهدار ما يزيد علي مائة مليون جنيه من أموال النقابة خلال السنوات الأخيرة من عمر الحراسة المفروضة علي النقابة منذ مايقارب 15 عاما، وتقدم أعضاء بتجمع مهندسون ضد الحراسة ببلاغ الي النائب العام أمس طالبوا فيه بفتح تحقيقات فيما وصفوه بالمخالفات المالية والإدارية التي ارتكبتها الحراسة مشيرين إلي رصد الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من هذه المخالفات في السنوات الثلاث الأخيرة. وقال عبدالعزيز الحسيني القيادي بالتجمع إن البلاغ المقدم من المهندسين رصد الكثير من هذه المخالفات وبينها تجاهل الحراس القضائيين اجراء دراسة جدوي لمساهمة النقابة في بنك المهندس أدى لانعدام نحو 56 مليون جنيه عند دمجه بالبنك الأهلي، وعدم تحصيل عائد من مساهمات النقابة بمبلغ 2.34 مليون جنيه ببعض الشركات إضافة إلي صرف الحراسة نحو 4 ملايين جنيه عمولات تحصيل الدمغات الهندسية خلال عام واحد، واستثمار 4 ملايين جنيه في رءوس أموال بعض الشركات دون تحقيق عائد منها منذ سنوات، فضلاً عن المساهمة بمبلغ 34 مليون جنيه في شركة المهندس لصناعة المكرونة دون إجراء دراسة جدوى قبل هذه المساهمة، وعدم القيام بتحديد المسئولية عن عدم إعداد دراسة جدوى قبل إنشاء مشروع صناعي بكفر أبو ربيع بمحافظة المنوفية بمبلغ 13 مليون جنيه. وأوضح الحسيني أن التجمع اتخذ قرارات قبل أيام بتصعيد اجراءاته الاحتجاجية ضد الرفض الحكومي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة برفع الحراسة القضائية عن النقابة وإجراء الانتخابات بها لاختيار نقيب ومجلس جديد لإدارتها بعد 15 عاما جري فيها تعطيل اجراء تلك الانتخابات وأشار إلي أن من بين تلك الإجراءات تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام مكتب وزير الري المشرف علي النقابة لمطالبته بتنفيذ أحكام القضاء وإجراء الانتخابات اضافة إلي مطالبته برفع معاش المهندسين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمادية.