التحقيق مع "أبو فجر" فى قضية أحداث ماسورة سيناء بعد عامين من القضية

الناشط مسعد أبو فجر
استدعت السلطات المصرية الناشط مسعد أبو فجر فجأة من محبسه بمعتقل "أبو زعبل" للإدلاء بأقواله فى إحدى القضايا التى مر عليها أكثر من عامين وهى قضية أحداث الماسورة، ثم قامت بترحيله مرة أخرى إلى المعتقل.
وقد خضع "أبو فجر" للتحقيق دون وجود محاميه، وهذه ليست المرة الأولي التى يمنع محاميه من الاتصال به، فقد سبق منع زيارة المحامين من قبل المسئولين بسجن أبو زعبل"
وفى سياق متصل أبدى "مركز هشام مبارك" انزعاجه من استمرار اعتقال الناشط مسعد أبو فجر وقال: إنه فى هذه الأيام تمر الذكرى السنوية الثانية على اعتقاله وتغيبه فى السجون المصرية بموجب قانون الطوارئ.
ترجع وقائع أحداث الماسورة الثانية إلى احتجاج المواطنين المصريين فى سيناء على مقتل الطفل"عودة عرفات" 14 عاما أثناء فض قوات الأمن المصرية لأحداث الماسورة الأولي، وقبل اليوم المحدد للاحتجاج قامت هيئة قناة السويس وهى الجهة التى يعمل بها "أبو فجر" بتكليفه بمأمورية فى محافظة مرسى مطروح لحصر عدد أجهزة الكمبيوتر فى شاليهات الهيئة بمطروح، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت السلطات المصرية بتوقيف "أبو فجر" فى "القنطرة" وإحالته لنيابة المرور بدعوى أن سيارته الخاصة بها مخالفة طمس لوحات!
وذكر أن "أبو فجر" مقيد الحرية منذ ديسمبر 2007 واتهمته السلطات المصرية هو ورفيقه سجين الرأي "يحيي أبو نصيرة" بالمشاركة فى احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007م.
وقد حصل مركز هشام مبارك لسجيني الرأي "أبو فجر" و"أبو نصيرة" على قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيلهم على ذمة تلك القضايا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إصدار قرارات اعتقال بحقهم وذلك فى غضون شهر فبراير 2008، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن ويخضع "أبو فجر" و"أبو نصيرة" لنظام الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ.
يذكر ان مركز هشام مبارك للقانون قد تمكن من الحصول على عشرات الأحكام القضائية للتظلمات من قرارات الاعتقال بالإفراج عن سجيني الرأي وهى أحكام واجبة النفاذ، إلا أن السلطات المصرية فى كل مرة ترفض التنفيذ وتصدر قرار جديد بالاعتقال.