لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: مسودة الدستور دون المستوي

وصفت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، أداء لجنة العشرة فى وضع مسودة الدستور الجديد للبلاد ، خاصة مايتعلق منها بالصحافة والإعلام ، بأنه دون المستوى ولا يتناسب مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد ، بعد أن تجاهلت مطالب الجماعة الصحفية فى مواد دستورية تضمن للصحافة استقلالها ، وتوفر للصحفيين والإعلاميين البيئة الآمنة لممارسة مهنتهم.
وانتقدت اللجنة وبشده تجاهل لجنة العشرة لمقترحات لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، والتى تقدمت بها فور بدء لجنة العشرة تلقى مقترحات الجهات والمؤسسات ، كما انتقدت أيضا تجاهل مطالب نقابة الصحفيين ومقترحاتها ، مؤكدة أن المسودة التى خرجت على الجماعة الصحفية جاءت متجاهلة لكل المواد التى تقدمت بها اللجنة باستثناء مادة واحدة ، وقد أصابها أيضا عوار الصياغة.
وتعلن اللجنة تضامنها الكامل مع مجلس نقابة الصحفيين فى رفض ماجاء بالمسودة الجديدة للدستور ، والمتعلقة بالعمل الصحفى والإعلامى ، مشددة على خوضها جولات أخرى مع الجهات المعنية من أجل خروج دستور يضمن للصحافة سلطتها الشعبية ، ويحقق استقلالها ويبتعد بها عن كل مايفرض عليها الوصاية أو الإحتواء.
واكدت اللجنة أنها سوف تواصل عملها بالتعاون مع لجنة الخمسين ، حتى يتم الأخذ بمطالب الجماعة الصحفية.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، أن ماخرجت به مسودة الدستور الجديد ، تؤكد أن بعض الجهات التى تم تفويضها فى تعديل الدستور ، أو وضع دستور جديد ، تسير إما على نفس نهج النظام السابق فى محاولات إقصاء الصحافة ، وعدم إعطائها قدرها ، أو انها تسعى لمجاملته تفاديا لصدام محتمل مع بعض أتباعه،وهو أمر ترفضه الصحافة ولن تقبل به.
ولفت العدل أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، كانت من أولى الجهات التى تقدمت بمقترحاتها للجنة تعديل الدستور ، وطالبت بصياغات جديدة لمواد ستة على ان يتضمنها فصل خاص بالصحافة والإعلام ، يضمن أداء صحفيا مستقلا ، وبيئة مستقرة وآمنة لعمل الصحفيين ، دون مصادرة ، أو إغلاق للصحف ، أو تهديد للصحفيين ، معتبرا أن المطالب التى تقدمت بها اللجنة لم تكن امتيازات للصحافة ، أو أبناء المهنة وإنما متطلبات تفرضها طبيعة العمل الصحفى ، ودوره فى تنوير المجتمع فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
واعتبر العدل أن هناك فشلا واضحا حتى الآن فى صياغة دستور جديد للبلاد يتماشى مع الواقع الذى تعيشه مصر ، داعيا الى استدعاء دستور 1971 ، وادخال التعديلات عليه بعد أن اثبت الواقع ، وعلى مدار عامين ، عدم القدرة على وضع ماهو افضل منه.