تقرير اقتصادي يطالب الحكومة بالتركيز علي خريطة الطريق لحماية مصر من تزايد الدين الخارجي

توقع البنك الاستثماري إتش سي مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها خلال العام المالي الجاري 2013-2014 رغم توقعه لاستقرار سعر العملة المحلية في البلاد واستقرار الوضع الاقتصادي بعد المساعدات الخليجية الضخمة الذي توقع أيضا أن ترفع الدين الخارجي لمصر إلى 50 مليار دولار.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد إلى أنه يتوقع أن تتراوح معدلات التضخم السنوية في البلاد بين 12% إلى 13%، مقارنة بمستواه في شهر يونيو (حزيران) الماضي عند 10.9%.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5% خلال الشهر الماضي، في حين سجل تغييرا شهريا قدره 0.9% عن شهر يونيو (حزيران) 2013، وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة الطلب في شهر رمضان الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب وصلت إلى 8.9% في بعض الفئات.
وتوقع البنك الاستثماري في تقرير صدر مؤخرا استقرارا في سعر الجنيه المصري عند مستواه الحالي الذي وصل الية بحسب بيانات البنك المركزي إلى سبعة جنيهات أمام الدولار، مرجعا توقعاته تلك إلى المساعدات الخليجية الضخمة التي وعدت بها 3 دول خليجية مصر بقيمة 12 مليار دولار، وتلقت منها البلاد بالفعل 5 مليارات دولار نقدا، إضافة إلى بعض شحنات النفط المجانية التي ستعمل على تخفيف العبء عن الميزان التجاري.
وكانت أغلب التوقعات التي صدرت قبل عزل محمد مرسي عن رئاسة البلاد في 3 يوليو تشير إلى أن الدولار الأمريكي سيصل إلى 7.25 جنيه خلال العام المالي الجاري، إلا أن المساعدات الخليجية عدلت رؤيتهم لاقتصاد البلاد.
وقال البنك المركزي المصري: إن احتياطي النقد الأجنبي لديه وصل إلى 18.882 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي مرتفعا بنحو 3.961 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو الذي وصل فيه الاحتياطي إلى 14.9 مليار دولار.
ويعتبر بنك الاستثمار أن المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية ستكون بمثابة التحفيز الاقتصادي. فبعد الإطاحة بالرئيس السايق محمد مرسي، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار في شكل منح لا ترد، و6 مليارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي و3 مليارات في شكل منتجات نفطية.
واستبعد مسئولو الحكومة في وقت سابق اتخاذ أي إجراءات تقشفية، وقالوا إنهم سيسعون إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في البلاد.
ويصل إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها بحسب الخطة الاقتصادية للحكومة التي أعدتها حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل إلى 291 مليار جنيه (41.5 مليار دولار)، ثلثها تقريبا تضخها الحكومة.
ويرى التقرير أنه يمكن استخدام هذه الأموال في تقديم حزمة حوافز أو سداد جزئي لمتأخرات الشركة العامة للبترول المستحقة للشركاء الأجانب، والذي من شأنه المساعدة في إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز التي شكلت 26% من الاستثمارات المنفذة و69% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي (2009/ 2010) والتخفيف من التوتر على إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن المساعدات الخليجية سترفع الديون الخارجية لمصر إلى 50 مليار دولار، ولكنها أيضا ستوفر ما بين أربعة إلى ستة مليارات تمويلا للحكومة، وسط توقعات بأن تصل الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري إلى ثمانية مليارات دولار.
ووصل الدين الخارجي لمصر إلى 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ووفقا لتصريحات مسؤولين بوزارة المالية فإن إجمالي الدين العام وصل حتى نهاية الشهر الماضي إلى 44 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الحكومة الجديدة برئاسة حازم الببلاوي لديها المعرفة والخبرات اللازمة لإرساء الأسس لخطة إصلاح اقتصادية متكاملة، مع التركيز على تحفيز النمو واستعادة الأمن في المدى القصير، وأشارت إلى أن هذا يتطلب ضبط النفس بشكل كامل من جانب الشرطة والجيش عند التعامل مع مسيرات واعتصام الإخوان المسلمين، لأن المواجهات العنيفة قد تؤدي إلى انقسام داخل المعسكر المساند للحكومة، ما يزيد الضغوط الدولية على النظام المؤقت، ويحول التركيز بعيدا عن التمسك بخارطة الطريق.