ماذا بعد قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام؟

أصبح الجميع يحبس أنفاسهم بعد تفويض الداخلية باتخاذ اللازم لفض اعتصامى رابعة والنهضة وحماية الأمن القومى المصرى من التهديدات فى انتظار ما سيتم وكيف سيتم
اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الاسبق، يقول أن فض الاعتصام بالطرق القانوينة يعني اتخاذ كافة الاجراءات القانونية سواء فى رابعة او النهضة لمواجهة المعتصمين وفضهم.
وتم استصدار اذون من النيابة العامة، وهى المرة الاولى فى التاريخ المصرى التى يطلب فيها النائب العام موفاته بالخطة لدراستها ويؤكد على أن استخدام القوة لن يتم الا ردا علي استخدام القوة من الجانب الآخر.
بحيث لا تفاجأ القوات باطلاق الرصاص ثم ينادينا اصحاب حقوق الانسان باللين خاصة فى ضوء المعلومات الموثقه بوجود أسحلة ثقيلة مغطاة بالأعلام. وسيتم حصار مناطق التجمع وتفتيشها وقطع كافة وسائل اتصالهم بالعالم الخارجى. ويجب على اجهزة المعلومات الجلوس مع القوات المهاجمة لإعلامهم من اكبرهم لاصغرهم بكافة المعلومات لتقليل الخسائر قدر الامكان.
ويجب ان يدرك الجميع انواع تلك الاسلحة بما فيهم بالطبع الضباط والجنود. وتلك الاسلحة معلوم أماكن تواجدها وهناك محطات فضائية نقلت اجسام طويلة مغطاة بالعلم المصرى رجح انها قاذفات لهب او صواريخ وهناك قناصة علي اسطح العمارات وانباء عن تلغيم مداخل ومخارج الاعتصام ولذلك فان تلك القوات من الجيش والشرطة ستدخل بداية باستخدام مكبرات الصوت ثم رشاشات المياه ثم القنابل وهكذا.
ويشير سيادة اللواء إلى أنه كان هناك ضعف فى خطة المواجهة فى الايام الماضية حيث كان لابد من حصار المنطقة تماما وتفتيش جميع الداخلين والخارجين علي عكس ما كان يحدث. فكل من يريد الخروج يخرج ويعود بما يشاء في حين ان المعتصمين انفسهم يفتشون الداخلين والخارجين وحتى سكان المنطقة بشدة وبدقة اكثر من القوات الامنية.
ويشير إلى تأكيد قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام بشكل سلمي الا اذا كان هناك عنف وهذا ليس تهيئة للراي العام بل إن قانون الاجراءات المصري يقول ان للقوات استخدام القوة بالقدر الملاءم للسيطرة علي الشخص المطلوب للجهات القضائية وعلى هذا فالمعتصم نفسه هو من يحدد قدر القوة المطلوب استخدامها فاذا استخدم القوة المفرطة سيتم التعامل معه بالمثل.
وهناك مستويات من القيادات ستكون مسئولة طبقا للخطة والقائد هو الذى يتخذ القرار بدءا من القائد الاصغر اذا لم يكن هناك وقت او يستشير القائد الاعلى اذا كان هناك وقت للتشاور والجندي لن يتخذ القرار .
أما عصام الاسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى فيسعده اخيرا صدور القرار الذى كان قد تاخر كثيرا فالاوضاع تفاقمت للغاية واصبحت تلك المنطقة تمثل بؤرة اجرامية.
فالاعتصام يجب ان يكون سلميا علي عكس ما كان يجري فسكان المنطقة يتعرضون لانتهاكات لحقوقهم في السكن والامان وبناء علي البلاغات المقدمة منهم صدر هذا القرار من النائب العام واصبح هناك غطاء قانوني ودستورى لعملية فض هذا الاعتصام واذا اراد المعتصمون يمكنهم الخروج بسلام الا اذا قرروا استخدام العنف.
ومن سيقوم بفض الاعتصام هم قوات الشرطة ولكن لا مانع من الاستعانة بالقوات المسلحة لانها من ضمن مهامها الحفاظ علي الامن والسلم الداخلى.