القضاء الإداري يلزم أبناء الرئيس بحضور جلسة إسقاط الجنسية

قررت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة إلزام أبناء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية "أحمد والشيماء" بالحضور لسماع أقوالهم في الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنهما لحصولهما على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية.
وأجلت المفوضين الدعوى لجلسة 30 مايو 2013، وتغريم رئيس الإدارة القضائية بوزارة الخارجية بشخصه مبلغ 400 جنيه لتعطيله الفصل في الدعوى، بعدما لم تقدم وزارة الخارجية ما يفيد مخاطبتها لوزارة الخارجية الأمريكية لمعرفة موقف أبناء الرئيس من حيث حصولهما على الجنسية الأمريكية من عدمه.
وكان مقيم الدعوى المحامي محمد حامد سالم قد طالب من هيئة مفوضي الدولة استدعاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للحضور أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة؛ وذلك لمناقشته بشأن ما ذكره في بعض وسائل الإعلام بحصول أبناءه على الجنسية الأمريكية.
أما وزارة الداخلية فقد قدمت 5 مستندات مدون عليها "سري للغاية" تفيد قيد أبناء الدكتور محمد مرسى وميلادهم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان سالم قد اختصم في دعواه التي حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسى عيسى، والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، ورئيس الجمهورية محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية السابق، ووزير الخارجية، وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس "مرسي" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن ال20، دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنوات يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري، وعدم تدوين هذه المعلومات في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسي اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكي لكل منهما، باعتبارهما مواطنان أمريكيان أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا يزالان متمسكين بها.
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى، وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية ودون إخطار الجهات الحكومية بذلك حتى الآن طبقاً لقانون الجنسية.