الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترفض المبادرة وتدين تفريط الجامعة العربية في الحقوق المشروعة

دمشق - خاص ل"مصر الجديدة" - انتقد ناطق رسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مواقف وفد جامعة الدول العربية في واشنطن، بما في ذلك الاستعداد لتقديم تنازلات تطيح بخطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وتشرع الاستيطان تحت دعوى تبادل متوافق عليه للأرض.
ورأى الناطق في هذه التنازلات تزويراً لإرادة الشعب الفلسطيني، ولقرارات المؤسسة الفلسطينية الرسمية بما فيها اللجنة التنفيذية والمجلسان الوطني والمركزي، التي أكدت في مجموع قراراتها على التمسك بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967.
كما رأى في هذه التنازلات التفافاً على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة تحت الاحتلال عضواً مراقباً في الأمم المتحدة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وعودة اللاجئين.
كما انتقد الناطق باسم "الديمقراطية" مشاركة وزير خارجية حكومة السلطة الفلسطينية في الوفد (وهي حكومة مستقيلة تقتصر وظيفتها على تسيير الأعمال لا غير حتى 18/5/2013)، ورأى أن هذه المشاركة بما في ذلك تقديم التنازلات تشكل خرقاً للإجماع الوطني الفلسطيني، وتتم من خلف المؤسسات الرسمية بما فيها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف الناطق: إن توجه وفد الجامعة العربية نحو واشنطن وتقديمه التنازلات المجانية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف، من شأنه أن يفتح شهية العدو الإسرائيلي للمزيد من التنازلات، برز ذلك واضحاً في تصريحات قادة العدو الذين دعوا الطرف العربي إلى التقدم نحو تنازلات إضافية تؤدي إلى التطبيع العربي - الإسرائيلي في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية.
وأكد الناطق أنه كان على وفد الجامعة العربية التوجه نحو مجلس الأمن الدولي، عملاً بقرارات لجنة المتابعة لمواجهة الاستيطان والاستيلاء الصهيوني على الأرض الفلسطينية.
وختم الناطق مؤكداً أن المطلوب الآن هو العمل على استكمال خطوات وإجراءات تدويل القضية الفلسطينية عملاً بقرارات الجمعية العامة، بما في ذلك التوجه نحو محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي باسم دولة فلسطين، لافتاً النظر إلى أن تنازلات وفد الجامعة العربية لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيني ولحركته الوطنية ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي لا تملك الحد الأدنى من الشرعية.