تبدأ اليوم أولي المحاكمات البرلمانية للحكومة من خلال الاستجوابات المقدمة من نواب الأخوان لرئيس مجلس الوزراء وأحمد درويش وزير التنمية الادارية والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية بإفساد العملية التعليمية في مصر وانهيار مستوي مؤسساتنا التعليمية وتراجعها بين دول العالم رغم فرض الجباية علي أولياء الأمور وزيادة المصروفات الدراسية وأكد النواب أن الوزراء ضربوا عرض الحائط بتأكيدات الرئيس مبارك بأن التعليم يعد المشروع القومي للبلاد وحمل الحكومة مسئولية تهديد مستقبل الوطن والمواطن.من جهة اخري بدأ المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني بتعبئة نواب الأغلبية واصدار تعليمات مشددة لهم بالعقاب في حالة غيابهم أو عدم تصديهم للاتهامات الموجهه للحكومة ومطالبتهم بسرعة اجهاض الاستجوابات وذلك من خلال طلب غامض موقع من عشرين نائبا للانتقال الي جدول الأعمال.