سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللواء طارق حبيب ل"مصر الجديدة": الجيش يُقاد إلى محرقة . وإذا لم تتعامل الرئاسة فورا مع ملف الإرهاب في سيناء فعلي القيادة العسكرية أن تتحرك بالتلقائية الذاتية لإنقاذ مصر
السيناريو الإيراني - العراقي يتكرر في سيناء بين مصر و"إسرائيل"
حذر اللواء طارق حبيب – الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري – من تطبيق السيناريو العراقي - الإيراني، علي المشهد الحالي بين مصر و"إسرائيل"، مؤكدا أن هناك من يسعي حثيثا لجر الجيش المصري إلى "محرقة" بالنظر إلى عدم توافر الظروف المناسبة حاليا للتصدي لعدوان من جانب العدو الصهيوني، في ظل حالة التربص بالجيش من جانب قوي عديدة داخلية وخارجية. وقال أن التاريخ يذكر أن الإمام الشيعي المتطرف "الخوميني" وعندما قام بالانقلاب علي النظام الحاكم في طهران، مطيحا بالشاه علي رضا بهلوي عام 1979، تعمد إشعال الحرب مع العراق، لأسباب عدة، منها "إلهاء" الشعب الإيراني بعيدا عن السياسة، وتثبيت أركان نظام حكم الملالي، والأهم والأخطر تحويل جنرالات الجيش الإيراني الي وقود للحرب الشرسة التى دامت نحو عقد كامل مع عراق "صدام حسين" في ثمانينات القرن الماضي. وبالمقابل، قام الخوميني، بعملية هدم منهجية للدولة الإيرانية كما عرفها العالم لمئات السنين، وليعيد بناءها علي أساس ديني "إثني"، وتسليم مقاليد القيادة العسكرية إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي حل محل الجيش المدني الذي تم تدميره بالكامل في الحرب ضد العراق. وأكد اللواء طارق حبيب، في تصريح خاص ل"مصر الجديدة"، أن ما حدث اليوم من قيام الجماعات الإرهابية المسلحة بقصف "إيلات" الخاضعة للاحتلال الصهيوني، يصب باتجاه دفع "إسرائيل" إلي استخدام ما تراه حقاً لها في الرد عسكريا، علي مصدر النيران الواقع داخل الأراض المصرية في شبه جزيرة سيناء، تماما كما تفعل عندما تتعرض للقصف من جانب كتائب المقاومة الفلسطينية. وكشف أن ما يحدث حاليا هو كشف الستار عن الكثير مما يجري علي صعيد العلاقات بين الجماعات المتأسلمة، بمختلف أطيافها، بدءا من المتشددة، كأعضاء الجماعات التى تطلق علي نفسها "السلفية الجهادية"، مرورا بتنظيم القاعدة الإرهابي، وحتى جماعة الإخوان المسلمين، التى وصلت منذ نحو العام إلى سدة الحكم في مصر. وقال أن استمرار تصاعد العنف من جانب الجماعات الإرهابية في سيناء سواء ضد الشرطة المصرية أو ضد الكيان الصهيوني، كما حدث اليوم، ليس له إلا تفسيرين: أولهما: أن ثمَّة اختلاف نشب بين جماعات "الجهاديين" من جهة وبين جماعة "الإخوان المسلمين"، من جهة أخري، في ظل رغبة القوي المتشددة في الخروج عن عباءة السيطرة والتنسيق مع الجماعة الحاكمة، وهو ما يعني أن هناك اختلاف بين حلفاء الأمس، ونقض للاتفاقات المبرمة سرا فيما بينهم، والتى قضت بحصول "الإخوان" علي دعم التيارات السلفية والجهادية وصولا لحكم مصر، وذلك في مقابل، قيام الرئيس د. محمد مرسي – رئيس الذراع السياسي للجماعة ورئيس مصر حاليا، بالإفراج عن قيادات الجماعات الإرهابية من المعتقلات والسماح لهم بالتسلح بكافة مستوياته، أو علي الأقل "غض الطرف" عن عمليات تهريب السلاح للجماعات الإرهابية المنتشرة حدوديا، شرقي وغربي البلاد، حتى باتت هذه الجماعات الإرهابية أفضل تسليحا بل وتدريبا من قوات الشرطة، التى تمثل القوام الأساسي لقوات تأمين سيناء حتى لحظتنا هذه. ثانيهما: أن جميع العمليات الإرهابية، التي جرت اليوم وعلي مدي الشهور الماضية وراح ضحيتها عشرات من شهداء الشرطة والأمن المركزي، وبما في ذلك عملية قنص الجنود المصريين الستة عشر في رمضان الماضي، تمت جميعا بالتنسيق سرا بين "الجماعة" و"الجماعات"، والأهداف من وراء هذا الاتفاق المجرم – إذا صح حدوثه - عديدة، منها وضع الجيش المصري تحت ضغط مستمر، في مقابل تمكين الإخوان من إحكام سيطرتهم علي البلاد، وربما فتح الباب أمام دخول الجيش في صراع خارجي، وصولا إلي النتيجة النهائية وهي تدمير مصر التى نعرفها، جيشا ومؤسسات، مقابل إعادة بناءها على أساس طائفي "إخواني"، تماما كما حدث في إيران. وعما يتوجب علي الرئيس المصري اتخاذه حيال التطورات الأخيرة، قال "حبيب" أن في موقف كالراهن، فإن الشجب وحده لا يكفي، بل الواجب وفورا أن تصدر الرئاسة بيانا عاجلا قويا وعلنيا، يوضح ماهية الإجراءات التى سيتم اتخاذها من أجل السيطرة علي سرطان الإرهاب المستشري في أرض سيناء، وإلا فإن الصمت أو الاكتفاء بالشجب والاستنكار لا يعني سوي إما أن هناك مخطط لاستكمال القضاء علي الدولة، أو أن نظام الإخوان، بسماحه بحدوث تدخل خارجي "مرتقب" بين لحظة وأخري، "عاجز" عن أدءا مهامه في الدفاع عن أمن مصر القومي وحماية أراض البلاد وشعبها من العدوان الخارجي. وعما إذا لم يصدر البيان المنتظر بالكيفية التى ترتقي لمستوي الحدث، أكد اللواء طارق حبيب، أن القيادة العسكرية عليها في هذه الحال أن تتصرف دون انتظار أوامر من أحد، وذلك من منطلق شرعيتها المنصوص عليها عسكريا، وتقضي باضطلاعها بحماية أمن البلاد ضد أي تدخل خارجي أو عدو "داخلي"، ومن ثم فعليها التحرك وتدمير جميع البؤر الإرهابية في سيناء والقضاء علي جميع الجماعات المسلحة فورا، وفقا لما ستمي بالتلقائية الذاتية، وبناء علي تخاذل جهة اتخاذ القرار الرسمي الأول في البلاد. ووجه "حبيب" نداءه إلي جميع اتخاذ القرار في الدولة، أن علي كل ذي مسئولية أن يتحمل مسئوليته قبل فوات الأوان، وقبل ان يتحول من مسئول الي خائن مباشر او "بالتوالي"، وبحيث يصبح معرضا لأن تنطبق عليه تهمة الخيانة العظمي. وأخيرا، جدد "حبيب" تحذيره مما يعتبره مخططا لجر الجيش المصري إلى "محرقة"، ما بين العدو الخارجي والعدو الداخلي المتربص له، مشيرا إلى أن "لم يعد هناك نواقيس للخطر تدق أكثر مما دقت بالفعل، فما هو قادم هو الخطر بعينه".