اكتشافات الغاز فى إسرائيل.. هل تؤثر على اتفاقية الغاز المصرى؟!

مراسم توقيع اتفاق تصدير الغاز المصرى لإسرائيل
أعلنت إذاعة إسرائيل زيادة كميات الغاز الطبيعى لديها من خلال كشف إسرائيل للغاز يزيد النسبة 30% عما كان متوقعا لتصل كميات الغاز الطبيعى بالحقول إلى 180 مليار متر مكعبن والتى تكفى احتياجات إسرائيل من الطاقة لمدة 20 عاما قادمة، فضلا عن تأثيرها على توازن إسرائيل الاستراتيجى فى سوق الطاقة بالشرق الأوسط.
ومن جانبه أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أنه سيتم إعداد دراسة وافية بإشراف المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات عن الكشف واحتياطاته بعد الاتصال بالمسئولين للتأكد من صحة الخبر.
يذكر أن هذا الحقل تم اكتشافه خلال التنقيب عن الغاز الإسرائيلى وتم الإعلان عنه كأكبر كشف إسرائيلى للغاز نهاية شهر فبراير الماضى.
والسؤال هنا: هل تستغنى إسرائيل بعد هذا الكشف الكبير عن استيراد الغاز من مصر؟!
الجدير بالذكر إن اكتشاف شركة "اسرامكو" الأميركية الإسرائيلية حقلاً كبيراً للغاز قبالة بحر حيفا، مثّل هاجساً لدى الجانب اللبنانى الذى يتخوف من إمكان سرقة إسرائيل حصة لبنان من الغاز، إذا كان الحقل مشتركاً بين لبنان وفلسطين المحتلة.. وبين التأكيد والنفي، تبقى المعلومات والوثائق التى تؤكد أو تنفى فعل السرقة غائبة عن طاولة البحث اللبنانية!
فهل سيصبح الغاز موضوع نزاع إضافياً بين لبنان والكيان الصهيوني؟ إذ تشير المعلومات المتوافرة التى أخرجها للعلن رئيس لجنة الأشغال النيابية محمد قباني، إلى احتمال وجود خزان غاز كبير مشترك بين لبنان وساحل حيفا، وسط تعاظم المخاوف من أن تقوم إسرائيل بالسطو على حصة لبنان من الغاز، إذا صحّت هذه المعلومات... فقد أعلنت شركة «اسرامكو» (الأميركية الإسرائيلية المتخصصة فى مجال الطاقة) فى منتصف الشهر الماضي، أنها اكتشفت حقلاً كبيراً من الغاز الطبيعى قبالة سواحل حيفا المحتلة، وبحسب بيان للشركة، فإن هذا الحقل يقع على بعد 90 كلم قبالة سواحل حيفا، ويعدّ أهم حقل يجرى اكتشافه فى المنطقة المحتلة حتى الآن، وتقدر قيمة إنتاجه ب 15 مليار دولار على الأقل!
وفيما تؤكد إسرائيل أن الحقل المكتشف لا يدخل ضمن الحدود البحرية اللبنانية، يرفض الجانب اللبنانى هذه الادعاءات، ويعمل على خطوات عملية لتحديد الحدود البحرية للبنان، ورفع تقرير بذلك إلى الأمم المتحدة، وذلك لاستباق أى فعل قد ترتكبه إسرائيل فى إمكان سرقة حصة لبنان من حقول مشتركة للغاز. ومن جهة أخرى، فقد أصبح قانون النفط قيد الإنجاز، فى ظل العمل حالياً على إدخال التعديلات على بنوده، وإنهاء الدراسات المتعلقة بملف التنقيب عن النفط فى لبنان.