ائتلاف أحزاب المعارضة يسعي لتقليص صلاحيات "مبارك" ويكشف عن مرشحه لرئاسة مصر يناير القادم

دعا ائتلاف أحزاب المعارضة "الوفد والتجمع والناصرى والجبهة الديمقراطية" إلي تعديل مواد الدستور بشكل يدعم فكرة الجمهورية البرلمانية التى ينادى بها الوفد أو بتوسيع قاعدة المرشحين للانتخابات الرئاسية كالمادتين 76 و77 من الدستور فى إطار المطالبه بتعديلات دستورية استعدادًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
جاء ذلك في اجتماعه اليوم لمواصلة وضع الخطوط الرئيسية للتعديلات الدستوريه المطلوبه و الضمانات الأساسيه لنزاهة الانتخابات الرئاسيه و البرلمانية
وقال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع أن اجتماع اليوم توصل لتصور نهائي لعدد من التعديلات العاجلة لضمان انتخابات حقيقة أهمها هو تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء و تحديد مدة رئاسة الجمهورية لفترتين كحد أقصي, و وتوفير آليات من شأنها تحقيق تكافوء الفرص بين المرشحين في انتخابات الرئاسة و تحديد الشروط التي يجب توافرها في المرشح, واسناد الاشراف علي الانتخابات لهيئه قضائية من المقترح أن تكون محكمه دستوريه تتولي فتح باب الترشيح و نظر الطعون و إعلان النتيجه.
و أضاف عبد العال : من المقرر دعوة الأحزاب والقوى السياسية وخبراء القانون للوصول لمجموعة من التوصيات تمهيدًا لعرضها على الرأى العام والحكومة ومجلس الشعب، وذلك من خلال مؤتمر جماهيرى يتم التحضير له نهاية يناير القادم في مقر حزب الوفد.
و استبعد عبد العال ان تلقي طلبات الائتلاف استجابه حقيقه من قبل النظام, إلا أنه أكد أن المعارضه تعول علي الشعب و تقوم بواجبها باعلان موقفها و آليات النزاهة الانتخابية من وجهة نظر الائتلاف للشعب المصري لضمان حد أدني للحقوق الدستوريه.
و فيما يتعلق بالتوريث قال عبد العال: أن الائتلاف لا يعنيه من يأتي لكرسي الرئاسه طالما جاء عن طريق انتخابات نزيهة و شفافه, لأنه سيحكم و فقا للشروط الامر الذي يقضي بتحققه علي فكرة التوريث, مشيرا الي أن الائتلاف يتفق مع البردعي في مطالبه بإحداث تغيرات دستورية و قانونية , الا أن الائتلاف يحتفظ لنفسه بتقديم مرشح للرئاسة ولكن بعد إحداث التغيرات المطلوبه.