تظاهر بعد ظهر اليوم أمام ديوان عام محافظة مطروح 100 مستثمر تابعين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأكد المستثمرون في وقفتهم الاحتجاجيه أثناء لقاء "المحافظ" مع قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة على أنهم قاموا بشراء أراضي عن طريق المزاد العلني بغرض استصلاح اثنين وأربعين ألف فدان كائنة بمشروع الهيئة بالساحل الشمالي الغربي بالحمام والعلمين والضبعة، وفقاً للقواعد التي حددتها اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى في أبريل 2004 إلا أنهم فوجئوا بعد استلامهم الأرض والتي بلغت مساحتها 10 آلاف فدان من إجمالي أراضي المشروع القومي واستصلاحها وزراعتها بالأشجار المثمرة والزراعات الموسمية على مدى أربعة مواسم متتالية بمعرفة 200 من صغار المستثمرين بقرار من محافظ مطروح اللواء سعد خليل باقتطاع قطعة أرض تبلغ مساحتها 1097 فدانًا وتخصيصها لإحدي شركات المقاولات في أبريل 2009 دون وجه حق حيث إن هذه الأرض تخضع ولايتها ولاية كاملة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وليس لمحافظة مطروح. وقام المحافظ بإرسال عدد من قوات الأمن عدة مرات متتالية لإخراجنا من الأرض وتسليمها لشركة المقاولات، بالرغم من وجود عقود تخصيص وملكية وحيازة من هيئة التنمية الزراعية تثبت ملكيتهم للأرض وسداد كافة الأقساط والالتزامات المستحقة عليهم حتى تاريخه وإنفاقهم ملايين الجنيهات لتجهيزها بجميع المرافق والخدامات على مدى السنوات الأربعة. وقال المستثمرون: إن كل واحد منهم يمثل أسرة متوسط عدد أفرادها يصل إلى أربعة أشخاص فضلاً عن العمالة الموجودة بالإرض، رافعين لافتات تندد بسياسة محافظ مطروح والتي تتطيح بهيبة الدولة ومصداقيتها.