الرئاسة: لم نتقدم ببلاغ ضد باسم .. ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه بحرية

أعلن بيان صادر عن مُؤسسة الرئاسة أن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء. وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أن الرئاسة أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.
وشدد البيان الرئاسي على الاحترام الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث أن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.
ودعا البيان المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم فى التعبير عن الرأي، فإنها تحثهم على الإلتزام باحترام القانون.