فضيحة جديدة للجاسوس حسين سالم: شركة البحر الأحمر للفوسفات تهدر 1.5 مليارا من الدولارات

تناول الناشط وليد الدرديرى وقائع فساد خطيرة داخل شركة البحر الاحمر للتعدين المملوكه لرجل الاعمال الهارب حسين سالم ..وتسببها فى اهدار 2.5 مليار جنيه من المال العام فى العديد من مناجم الفوسفات منها منجم فوسفات ك 65 طريق قفط ..القصير ..والذى صرح بشانه اللواء عادل لبيب فى ملتقى العلمين بالامس بانه يحتوى على 1564 مليار متر مكعب فوسفات..
..كانت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية قد تعاقدت مع شركة البحر الأحمر للتعدين بعقود استغلال خام الفوسفات أرقام 1543 في 29/10/2001.... 1557 في 1/4/2002.... 1579، 1580 في 19/1/2003.... 1639 في 24/1/2004... 1706 في 2/6/2005.. 1707 في 2/6/2005... استناداً إلي تراخيص البحث أرقام 3503 في 14/2/2001، 3502 في 14/2/2001، 3579 في 29/10/2001، 3580 في 29/10/2001 ، 3817 في 26/6/2004، 3819 في 26/6/2004،.. وترخيص الحماية رقم 240 في 28/7/2003، . وقد شاب تراخيص البحث و عقود الاستغلال الصادرة العديد من المخالفات التي لازمت العقود منذ بداية إبرامها حتي نهايتها وبالمخالفة لصحيح حكم القانون المنظم لإنشائها طبقاً لما يلي:
قامت الهيئة بإصدار تراخيص بحث وعقود استغلال لشركة البحر الأحمر للتعدين عن طريق الاتفاق المباشر في مناطق ثبت قيام الهيئة بإجراء الدراسات والأبحاث فيها واكتشاف الخام، وعدمن طرح تلك المناطق في مزايدة علنية بالمخالفة لنص المادتين 4 و17 من قا نون تنظيم المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 والمادة الثالثة من قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 8 لسنة 1990، وقد تكررت ذات المخالفات في كل عقد علي حدة، حيث صدرت تلك العقود دون ثبوت قيام الشركة بأي أعمال بحث في المناطق محل تلك العقود أو تقديمها لمستندات أو تقارير فنية تثبت قيامها بأعمال البحث أو حتي المشروع التفصيلي لأعمال البحث التي ستقوم بها في كل منطقة، وفضلاً عن ذلك فإن ذات المناطق التي صدرت للشركة عنها تراخيص بحث ثم عقود استغلال وهي مناطق وادي المشاش ووادي الشغب ووادي الباتور بالصحراء الشر قية قد سبق بحثها وتحديد أماكن توزيعات خام الفوسفات في تلك المناطق وبكميات كبيرة تسمح باستغلاله ولفترات طويلة وفقاً للتقارير الموثقة لدي الهيئة في هذا الشأن، حيث تضمنت المذكرة المعروضة علي رئيس الهيئة والمؤرخة بتاريخ 17/2/2010 بأن مناطق وادي الشغب، وادي المشاش، وادي الباتور الصادر عنها تراخيص البحث لشركة البحر الأحمر للتعدين ثم بحثها من قبل الهيئة منذ عام 1968، وكذلك فإن الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية سابقاً «الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حالياً» قامت بأعمال أبحاث حقلية للفوسفات داخل المنطقة المحصورة بين إدفو وقنا بمعرفة جيولوجيين والجيولوجيين السوفيت بناءً علي الاتفاقية المبرمة بين مصر والاتحاد السوفيتي رقم 1247 وأعدت تقريراً بحثياً عام 1970 ووثق هذا التقرير بالهيئة تحت رقم 3733 بتاريخ 2/9/1971 وتمت دراسة أماكن وتوزيعات الفوسفات في مناطق شرق وغرب النيل لمواقع منها وادي المشاش ووادي الشغب ووادي الباتور بالصحراء الشرقية، وأثبت ذلك مندوب شركة البحر الأحمر للتعدين في بعض الطلبات المقدمة من الشركة للحصول علي تراخيص البحث التي صدرت بناءً عليها عقود الاستغلال من رغبة الشركة في تحرير عقود استغلال مباشرة لذات الطلبات وإنها علي استعداد لدفع تكلفة أبحاث الهيئة، وترتيباً علي ذلك أصبحت تلك المناطق والصادر عنها تراخيص البحث وعقود الاستغلال لصالح شركة البحر معروفة ومسجلة لدي الهيئة علي أنها مناطق تم البحث فيها وتم اكتشاف الخام بها وأن تلك البيانات موجودة كقاعدة بيانات بالهيئة، وبإعمال صحيح حكم القانون تكون من المناطق المعنية في المادة 17 من قا نون المناجم والمحاجر والتي يكون الاستغلال فيها عن طريق طرحها في مزايدة علنية تتكافئ فيها فرص المتزايدين ومن ثم كان يمتنع علي الهيئة الترخيص فيها بالأمر المباشر، وعلي ذلك فإن كل ما أجرته الهيئة من تصرفات في تلك المناطق وإبرام عقود استغلال بالطريق المباشر أضحت تصرفات باطلة لصدورها بالمخالفة لصحيح حكم القانون حيث كان ينبغي عليها طرح تلك المناطق في مزايدة علنية وتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات في ذلك إعمالاً لحكم المادة 17 من القانون، فإن هي فعلت عكس ذلك فإن تصرفها يكون قد صدر بالمخالفة ويضحي والحال كذلك باطلاً جديراً بالإلغاء.
جميع الطلبات المقدمة من شر كة البحر الأحمر للتعدين للحصول علي تراخيص البحث وعقود الاستغلال غير موقعة من مدير عام الإدارة العامة للترخيص والتفتيش ويوجد المكان المخصص لذلك التوقيع خالياً علي تلك الطلبات والنماذج المرفقة بها، كما أن جميع تلك الطلبات والنماذج المرفقة بها ورد عليها توقيعاً يقرأ «ج/ ميرفت حسين» بل إن الطلب الواحد مؤشراً عليه بذات التوقيع أكثر من مرة وتتخذ الاجراءات بناءً عليه، وفضلاً عن ذلك فإن الشريك الموصي بشركة البحر الأحمر للتعدين الجيولوجي المدعو/ ميرفت حسين محمود بكر الموظفة بالهيئة والتي ورد توقيعها علي جميع طلبات شركة البحر الأحمر للتعدين المتعلقة بترا خيص البحث وعقود الاستغلال.
تبين من طلبات الترخيص المقدمة من الشركة أن مندوب الشركة ضمن طلبات التراخيص توصية مفادها «برجاء منح الشركة عقد استغلال مباشر عن نفس الطلب وبياناته وأن الشركة علي استعداد لسداد تكلفة أبحاث الهيئة في هذه المنطقة التي تراها مناسبة للتكلفة الاقتصادية ودراسات الجدوي عن المنطقة»، ويتضح من ذلك علم الشركة بأن المناطق موضوع عقود الاستغلال هي مناطق وجود للخام بطريقة مؤكدة، ولعل التفسير المنطقي لموقف الشركة هو رغبة الشركة في تفادي تطبيق نص المادة 17 من القانون، بالإضافة الي أن عدم سلامة الأسلوب الذي استعملته الشركة للحصول علي عقود الاستغلال ظهرت في حساب المدد الزمنية ما بين التقدم بطلبات الترخيص بالبحث ثم التقدم بطلبات الاستغلال المباشر علي الرغم من أن عمليات البحث والتنقيب التي تحدث بعد مرحلة الحصول علي ترخيص البحث يحتاج الي الكثير من الوقت والجهد قد تستمر إلي عدة أعوام، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لشركة البحر الأحمر للتعدين حيث إن عمليات ا لبحث لم تستغرق معها سوي أيام معدودات وذلك وفقاً لما يلي:
استيلاء الشركة علي خام الفوسفات بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، حيث ثبت من المذكرة المقدمة من السيد الجيولوجي عبده سالم محمد سالم الذي يعمل مفتش مناجم بالإدارة العامة للترخيص والتفتيش بأسوان أنه وأثناء المرور علي مناطق البحث بمناطق وادي الباتور والشغب والمشاش وجد أن شركة البحر الأحمر للتعدين قامت بالاستيلاء علي 17 ألف طن من خام الفوسفات وبيعه دون ترخيص بذلك من الهيئة، الزمر الذي علي أثره تم تحرير محضر قيد برقم 37/742 لسنة 2005 أحوال مركز إدفو، وهو ما دفع الشركة إلي مخاطبة الهيئة بتاريخ 29/11/2005 بقبول التصالح وسداد المبلغ المطلوب، وقد تأشر علي هذا الطلب بأن قيمة ما تم سرقته يقدر بنحو 1706250 جنيه ووافقت الإدارة المالية علي قيام الشركة بسداد 20% من المبلغ ويقدر بنحو 341.250 جنيه دون أن توضح الهيئة السبب وراء تقسيط المبلغ علي ذلك النحو، مع العلم أنه كان يجب علي الهيئة أن تقوم بإقتضاء المبلغ فور و قوع جريمة الاستيلاء والسرقة وأن تبادر إلي إلغاء جميع العقود والتراخيص الصادرة للشركة و ذلك لإخلالها بالثقة والأمانة الواجب توافرها بين المتعاقدين.
إنعدام الشخصية القانونية لشركة البحر الأحمر عند تقديم طلبات الترخيص، حيث إنه بتاريخ 13/6/2000 تم تأسيس شركة البحر الأحمر للتعدين بموجب عقد شركة توصية بسيطة موقع بين السيدة غادة البسطويسي «شريك متضامن» و بين السيد عبده محمد الكودي «شريك موصي»، وبتاريخ 18/7/2000 تم إشهار عقد الشركة بقيدها في السجل التجاري المختص، بينما تبين أن مندوب الشركة الذي تقدم بأول طلبات الترخيص بتاريخ 24/6/2000 والمقيد برقم 437/2000 هو السيد عبده محمد الكودي بصفته وكيلاً عن الشركة بموجب توكيل عام برقم 2566 ب لسنة 1999 أي قبل تأسيس الشركة بنحو عام كامل، وبالتالي تكون جميع التصرفات التي أُبرمت بالبناء علي هذه الصفة الباطلة التي تعامل بها مندوب الشركة علي ذلك النحو هي تصرفات باطلة.
رغم موافقة وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية «المختص آنذاك» بتاريخ 29/2/2002 علي المذكرة المقدمة من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 121/2002 التي تضمنت أنه «تبين للجنة أن شركة البحر الأحمر لديها 8 تراخيص بحث لخام الفوسفات بإجمالي 105.1 كم2 ولديها 4 عقود استغلال بإجمالي مساحة 23.3 كم2 لنفس خام الفوسفات وعليه أوصت اللجنة بعدم الموافقة علي الطلب المقدم من الشركة حتي لا يحدث احتكار لتلك الخامة من قبل الشركة مما يتيح الفرصة لآخرين للاستثمار في هذا الخام»، إلا أنه وعلي الرغم من ذلك قامت الإدارة العامة للترخيص والتفتيش بمنح الشركة العديد من تراخيص البحث وعقود الاستغلال بالمخالفة لقرار وزير الصناعة وإخلالاً بنصوص القانون.
وترتيباً علي ما تقدم فإن قرارات تراخيص البحث وعقود الاستغلال الصادرة لشركة البحر الأحمر قرارات باطلة بطلاناً مطلقاً وتأخذ القرارات المعدومة ومن ثم لا تلحقها أي حصانة تعصمها من الإلغاء أو القضاء ببطلانها لصدورها بالمخالفة للقانون سواءً كانت مخالفات مباشرة أو غير مباشرة للحصول علي التعاقدات لاسيما أن الأمر متعلق بإهدار مال من أموال الدولة.
وقامت الهيئة بتشكيل لجنة للتفتيش علي تفتيش المناجم والمحاجر بالقرار الإداري رقم 536/2008 وكلفتها بحصر ومراجعة عقود الاستغلال السارية والصادرة لشركة البحر الأحمر للتعدين وبيان مدي صحة الاجراءات الخاصة بها وبيان بالأبحاث التي قامت بها الهيئة علي المناطق التي تم منحها للشركة وما إذا كان قد سبق إصدار تراخيص بحث أو عقود استغلال لشركات أخري من عدمه عليها وبيان اجمالي الاحتياطي المؤكد والمحتمل لكل عقد وبيان الإنتاج السنوي لكل عقد وما تم تصديره مؤيداً بالمستندات، وانتهت تلك اللجنة بتقريرها إلي بطلان اجراءات تراخيص البحث وعقود الاستغلال الصادرة للشركة وأن موقع تلك العقود في مناطق قامت الهيئة ببحثها واجراء الدراسات الجيولوجية عليها، وأسفر ذلك عن قيامن الشركة باستخراج كميات فوسفات بلغت قيمتها أكثر من اثنين مليار جنيه بدون وجه حق، وبناءً عليه ذلك صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 13 لسنة 2011 بتاريخ 9/3/2011 والمعتمد من وزير البترول بتاريخ 1/6/2011 بإلغاء عقود الاستغلال الصادرة للشركة، وقامت الهيئة بتاريخ 28/3/2011 باخطار الشركة بإلغاء العقود مع التنبيه علي الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر باتخاذ الاجراءات اللازمة والمتبعة.
كما أفادت اللجنة المشكلة للتفتيش علي المناجم والمحاجر بأن نتائج أعمال شركة البحر الأحمر للتعدين خلال الفترة من 2002 حتي 2008 تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لم تحصل الدولة منها إلا علي 90 ألف جنيه لا غير، وبأن الاحتياطي المتواجد في مناطق الاستغلال يسمح بالاستمرار للاستغلال التصنيعي وليس لبيع الخام فقط لمدة 66 عاماً قادماً وأن الكميات المنتجة والمستخرجة من خام الفوسفات التي تم تصديرها وتوريدها محلياً بمعرفة الشركة من عقود الاستغلال بلغت 4237610 طن تقدر قيمتها بأكثر من اثنين مليار جنيه.
بتاريخ 27/2/2011 قامت الهيئة بإبلاغ السيد النائب العام بالواقعة وتم احالتها إلي نيابة غرب القاهرة وقيدت بالقضية رقم 557/2011 غرب القاهرة ولم يتم التصرف فيها حتي تاريخه، كما تم إبلاغ النيابة الإدارية بشأن تلك المخالفات حيث قيدت بالقضية رقم 23/2011 ولم يتم التصرف فيها حتي تاريخه.
في 2/4/2011 أقامت شركة البحر الأحمر للتعدين الدعوي رقم 25845 لسنة 2011 ضد وزير البترول ورئيس مجلس إدارة الهيئة بصفتيهما لوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن إلغاء عقود الاستغلال الصادرة للشركة، كما أقام وزير البترول ورئيس مجلس إدارة الهيئة بصفتيهما دعوي فرعية ضد الشركة بدفع مبلغ أكثر من اثنين مليار جنيه قيمة خام الفوسفات المملوك للدولة الذي استخرجته الشركة بدون وجه حق بناءً علي عقود الاستغلال الملغاه والباطلة بطلاناً مطلقاً ودفع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تاريخ تمام السداد مع حفظ حق الطالبين بصفتيهما في المطالبة بأية مبالغ أخري ناتجة عن استخدام الفوسفات الناجم عن العقود الملغاه تحصلت عليها الشركة دون وجه حق لحين ثبوت ذلك بمستندات جديدة.
في 4/7/011 2 صدر الحكم في الدعوي الأصلية رقم 25845 لسنة 2011 والمقامة من الشركة والدعوي الفرعية المقامة ضد الشركة بقبول الدعوي الأصلية شكلاً وبرفض وقف تنفيذ إلغاء عقود الاستغلال واحالة الطلب الموضوعي من الدعوي الأصلية شكلاً وبرفض وقف تنفيذ إلغاء عقود الاستغلال واحالة الطلب الموضوعي من الدعوي الأصلية من الدعوي الفرعية إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما، وفي 20/8/2011 أقامت الشركة الطعن رقم 41425 لسنة 2011 علي الحكم في الدعوي رقم 25845 لسنة 2011...في مارس 2012 صدر تقرير مفوضي الدولة في الطعن رقم 41425 لسنة2011 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وحصلت الهيئة علي شهادة بمنطوق الحكم في الطعن المشار إليه رقم 41425 لسنة 2011 برفضه بالحكم الصادر ب جلسة 16/5/2012.
رغم اخطار الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بتاريخ 15/3/2011 بقرار مجلس الإدارة رقم 13/2011 الصادر بتاريخ 9/3/2011 والمعتمد من السيد وزير البترول بإلغاء عقود الاستغلال الصادرة لشركة البحر الأحمر للتعدين لخام الفوسفات والتنبيه عليها با تخاذ الاجراءات اللازمة والمتبعة طبقاً لقرار مجلس الإدارة حيث هي المنوط بها اتخاذ الاجراءات المطلوبة اللامة والمتبعة طبقا ً لقرار مجلس الإدارة، حيث هي المنوط بها اتخاذ الاجراءات المطلوبة بشأن العقود التي يتم إلغاءها أو انتهائها طبقاً لما هو وارد بقانون المناجم والمحاجر رقم 86/56، وعلي الرغم من أن الطعن المقام من شركة البحر الأحمر للتعدين علي قرار مجلس الإدارة بإلغاء عقود الاستغلال صدر الحكم فيه بالرفض وصدور حكم من الإدارية العليا بذلك بجلسة 16/5/2012 تم اخطار الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر به في حينه، وهو ما يعني أن تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة كان من المتعين علي الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر تفعيله منذ صدوره لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، إلا أن كتاب الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر المؤرخ في 14/6/2012 للإدارة العامة للشئون القانونية أفاد باستمرار شركة البحر الأحمر للتعدين في العمل داخل العقود الملغاه وعدم تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة، كما أفاد خطاب الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بالهيئة المؤرخ في 24/7/2012 إلي كل من «وزير الداخلية، مساعد أول وزير الداخلية مدير مباحث الأموال العامة، مدير عام مصلحة الأمن العام، مساعد أول وزير الداخلية للرقابة والتفتيش» بأن شركة البحر الأحمر للتعدين مازالت متواجدة داخل مناطق عقود الاستغلال الملغاه وتقوم باستخراج الخام والاستيلاء عليه علي الرغم من إبلاغ السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لإيقاف محاولات الشركة الاستيلاء علي كمية 2 مليون طن من الفوسفات مشونة داخل هذه المواقع تقدر قيمتها بأكثر من 1.2 مليار جنيه، إلا أنه ومنذ اخطاره لم يتم اتخاذ أي ا جراءات قانونية ضد الشركة لمنع تواجدها بالمواقع واستمرارها في الاستيلاء علي الخام.
وترتيباً علي ما سبق فإن ما يحدث من استمرار تواجد شركة البحر الأحمر للتعدين في مناطق عقود الاستغلال الملغاه يعد تخلياً من السادة الفنيين بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر عن ممارسة واجبات وظيفتهم وإخلالاً بمسئوليتهم، لاسيما أن المادة رقم 45 من قانون المناجم والمحاجر قد نصت صراحة علي أن يكون لمفتشي ومهندسي مصلحة المناجم والمحاجر ومساعديهم والموظفين الفنيين صفة مأموري الضبط القضائي وهو ما يشير إلي أن هذه الصفة مستمدة من القا نون ذاته، وقد سبق عرض الأمر علي المستشار القانوني لوزير الصنا عة منذ عام 1994 والذي انتهي الي أن مفتشي ومهندسي مصلحة المناجم والمحاجر «التابعة للهيئة» ومساعديهم الفنيين يعدوا من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع من مخالفة لأحكام المادة 45 من القانون 86/56 دون حاجة لاستصدار قرار وزير العدل بمنحهم هذه الصفة، وبناءً علي ذلك يتعين قيام السادة مفتشي المناجم بواجبات وظيفتهم حفاظاً علي الخامات المملوكة للدولة مع تحديد المسئولية فيما سبق ذكره.
رغم أن هناك لجنة للتفتيش علي تفا تيش المناجم ينظمها صدور القرار الإداري رقم 35 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 11/2/2007 بشأن تشكيل لجنة التفتيش علي تفاتيش المناجم والذي تم تعديل تشكيلها بالقرار الإداري رقم 536 لسنة 2008 الصادر من رئيس الهيئة بتاريخ 30/11/2008، إلا أن رئيس الهيئة أًصدر القرار الإداري رقم 232 في 8/8/2012 بإنهاء العمل بلجنة التفتيش علي تفاتيش المناجم وبنقل أعضاء اللجنة إلي جهات أخري بناءً علي ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر..