ننشر نص بلاغ "سلطان" ضد "عبد العظيم" ل"النائب العام"

تقدم المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ببلاغ رقم 797 لسنة 2013م بلاغات النائب العام، إلي المستشار النائب العام، ضد الناشط السياسي حازم عبد العظيم، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، يتهمه بالتحريض علي تخريب و إتلاف و الإعتداء علي مقر حزب الوسط الذي يعتبر مؤسسة ذات نفع- علي حد قوله .
وجاء نص البلاغ كالتالي :
معالى السيد المستشار / النائب العام


تحية طيبة وبعد ..


يتقدم بهذا / عصام سلطان، المحامى بالنقض، عن نفسه وبصفته نائب رئيس حزب " الوسط " .
( شاكٍ )
ضد

السيد / حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم
( مشكو فى حقه )

بشأن
ارتكاب المشكو فى حقه جناية
التحريض على تخريب وإتلاف والاعتداء
على مقر حزب الوسط وهو مؤسسة ذات نفع عام

وذلك على النحو التالى

بتاريخ 18/3/2013م فوجئ الشاكى بتغريدة على موقع تويتر على الحساب الشخصى للسيد/ حازم عبد العظيم (المشكو فى حقه) والعضو القيادى بحزب الدستور، فيها تحريض على ضرب مقر "حزب الوسط" وحرقه والاعتداء عليه، والتغريدة هى كالتالى "معدى أمام حزب الوسط الآن فى المقطم وفيه طقم خرفان محترم واقف أمام مقر الحزب. حزب الوسط أنا مش خرفان بس بدافع عنهم. المصلحة واحدة"..

وقد جائت هذه التغريدة عقب استدعاء مكتب النائب العام للمشكو فى حقه بتهمة سب وقذف والطعن فى عرض الشاكى للتحقيق معه فى البلاغ رقم 631 لسنة 2013م بلاغات النائب العام، والذى كان محدداً له جلسة 18/3/2013م ..

وكانت هذه التغريدة وسط العديد من التغريدات التى يحرض فيها المشكو فى حقه على الهجوم على الاخوان والذهاب لمقرهم فى المقطم، فذكر فى سياق تغريداته حزب الوسط محرضاً بذلك الشباب الغاضب للهجوم عليه والاعتداء على مقره وكل مايحتويه من ممتلكات ومنقولات، مستغلاً الأحداث الراهنة والاعتداءات التى تحدث ووجوده وسطها بحرق المقرات والاتلافات والاعتداءات فى المقطم ..

ولما كان مسلك المشكو فى حقه يعتبر تحريضاً وفقاً لنص المادة 95 من قانون العقوبات، وأن حزب الوسط هو مكان عام وأن أمواله وومتلكاته ومنقولاته هى أموال عامة وفقاً لنص المادة 119 عقوبات، ومن ثم فإن المشكو فى حقه يكون قد ارتكب جناية التحريض على الاعتداء على أشخاص الحزب وتدمير مقره وحرق أوراقه، بما يتعين معه التحقيق فوراً فى جريمته وعقابه بناءً عليها .

لذلك
فإن الشاكى يلتمس من سيادتكم مشكورين :
سرعة اتخاذ اللازم قانوناً, نحو التحقيق مع المشكو فى حقه, تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية, وفقاً لنص المادة 95 عقوبات, وبما ترونه أفضل وأقوم

ولكم خالص الشكر


تحريراً فى 19/3 /2013م
مقدمه
عصام سلطان
المحامى