مذبحة المماليك الثانية

بحسب صحيفة المصريون 14/3/2013(( نشرت صفحة "كلنا عصام سلطان" على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، معلومات مثيرة، تفيد بقرب صدور قرار رئاسى بتحديد إقامة شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية ثبت تورطها فى تمويل أحداث العنف التى مرت بها البلاد خلال الشهور الماضية.
وتحت عنوان "حصري وعاجل وخاص ب ثورة التطهير"، قالت الصفحة إن الرئيس محمد مرسي اطلع على تقارير من المخابرات العامة توصي بتحديد اقامة عدد من الذين يصفهم التقرير برعاة أعمال البلطجة والفوضى، وأن تحديد الاقامة لفترة حتى تنتهي النيابة من دراسة التقارير التي سلمت اليها وأفادت المعلومات المتداولة على الصفحة بأن هذا التقرير قد سلم للرئيس منذ يوم 8 مارس الجارى، وأحال "مرسى" الأمر للنائب العام إلا أن جهاز المخابرات حذر من أن الوضع خطيرولا يمكن الانتظار. .
وأكدت فى البيان المنشور على الصفحة - الذى لم تؤكده أو تنفيه بعد أية مصادر رئاسية
- أن القرار يتضمن تحديد إقامة 421 اسما بينهم 216 من قيادات وضباط الداخلية، و49 من الشخصيات السياسية، و34 من الاعلاميين، و18 من الهيئة القضائية، و47 من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، و57 من قيادات الحزب الوطني المنحل.))
التعليق : دائما بعد كل مرحلة عاصفة او ثورة فى تاريخ الشعوب يكون هناك حالة من السيولة ربما تدفع ضعاف النفوس الى الاضرار بامن البلد القومى ودائما ما تكون الحاجة ملحة لرد فعل ثورى قاسى يتناسب مع حجم الجرم الذى تخطط لة الايدى العابثة وبمراجعة احداث التاريخ يمكن ان نتبين هذا بوضوح وقد رد السادات على مراكز القوى وجمال عبدالناصر على من هددوا ثورة 23 يوليو بل ان محمد على باشا ابو مصر الحديثة قد لجا لنفس تجاة من هددوا دولتة من المماليك فيما عرف بحادثة مذبحة القلعة الامر الذى قطع دابر فتنة هؤلاء وعموما فيما يتعلق بالوضع الحالى فهذا القرار الثورى تاخر كثيرا وكان لابد للرئيس مرسى من اتخاذة بعيد نجاحة فى تنحية المشير والمجلس العسكرى من سدة الحكم ولكن عموما مازالت البلد فى حاجة ملحة لهذا القرار لان اقتصاد البلد المنهار لم تعد يحتمل المزيد من التهديد كما يجب ان يتضمن وفورا اصدار امر اعتقال لجميع المسجلين خطر" فئة فرض سيطرة " واسناد التنفيذ للقوات الخاصة وان واثقة ان ذلك سوف يكون بمثابة القرار الحكيم الذى سيعيد الامن والامان الذى طال غيابة فى ربوع مصر.
م.س. استاذة الاجتماع السياسي