تسببت الاشتباكات المستمرة على مدي الأيام الماضية، بين قوات الشرطة في مصر والمتظاهرين والمعارضين لحكم الإخوان، بمنطقة الفنادق بكورنيش النيل خسائر مادية كبيرة لهذا الفنادق، أثر سلبيا على السياحة الثقافية في القاهرة والجيزة. وتحوز هذه الفنادق درجة النجومية العالية مثل هيلتون رمسيس، سميراميس انتركونتنتال، شبرد، فورسيزون، جراند حياة، وكامبنيسكى. وقال المغربي سليمان رئيس اللجنة النقابية بفندق سميراميس، إن حجم الخسائر المادية التي لحقت بالفندق نتيجة الاعتداء عليه من جانب مثيري الشغب يقدر بنحو 12 مليون جنيه ( 1.7 مليون دولار). وأضاف المغربي "تم إجلاء النزلاء قبل ذلك إلى أحد الفنادق البعيدة عن وسط العاصمة، حفاظا على أرواحهم، بعد هجوم شنه مثيري الشغب، وتحمل سميراميس كل الأعباء". وأشار إلى أن نحو 1250 موظفا وعاملا بالفندق معرضون للخطر دائما بسبب الأحداث الملتهبة التي تحيط بالفندق، إلى جانب الضرر المادي لهؤلاء العمال". ويتعرض أشخاص، تصفهم تقارير أمنية في مصر بمثيري الشغب، لفنادق وسط العاصمة، بالقذف بزجاجات المولوتوف والأحجار، وتحطيم الواجهات، والمداخل وصالات الاستقبال. وفى نفس الفترة تعرض أيضا فندق شبرد المواجه لفندق سميراميس للاعتداء من قبل مجموعة من البلطجية والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 الى 18 عام وقاموا بتحطيم الواجهة الزجاجية للفندق ولكن عمال الفندق قاموا بمطاردتهم الى حدود ميدان التحرير واستطاعوا القبض على اربعة اشخاص منهم وتسلميهم للشرطة . ووفق دراسة حكومية نشرتها وزارة السياحة المصرية نهاية العام 2012، فإن حجم الخسائر التى تكبدها قطاع السياحة بلغت نحو 267 مليون دولار اسبوعيا منذ بداية ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن. ويقول ناجي عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمصر، إن نسب الإشغال بفنادق وسط القاهرة تراجعت إلى 10%. وأضاف: "حجم الخسائر التي تتكبدها فنادق وسط العاصمة القاهرة يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه شهريا" (1 دولار أمريكي = 6.74 جنيه مصري). وأشار إلى أن أضرار جسيمة وقعت على الفنادق العائمة منذ ثورة 25 يناير 2011، ما نتج عنه توقف نحو 60% من إجمالي عدد الفنادق العائمة، والبالغ عددها 286 فندقا بطاقة استيعابية تتجاوز 17 الف غرفة تتركز غالبيتها بالمجر النهري بين الاقصر واسوان، جنوب مصر. وأضاف "الفنادق العائمة تكبدت حقت خلال العامين الماضيين خسائر بنحو مليار دولار". ويمثل قطاع السياحة في مصر واحدا من أهم ركائز الاقتصاد، ويساهم بنحو 11.3% من إجمالي الناتج المحلي، كما يساهم بنحو 20% من موارد العملة الصعبة، ويشغل نحو 12.6% من إجمالي قوة العمل.