مكرم محمد أحمد: نسعى لإلغاء بدل الصحفيين

أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين أن الصحافة المصرية تعانى أزمة قلبية يجب عدم السكوت عنها حتى لا تؤدى بها، حيث تنتشر سلوكيات مدمرة بين الكبار من الصحفيين كالخلط الواضح بين الإعلان والتحرير فى مؤسسات صحفية كبيرة ورائدة، موضحا أن النقابة تحاول جاهدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحافة التصدى لهذه الممارسات الخاطئة.
وأشار خلال كلمة له أمس ألقاها فى ورشة العمل التى نظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جريدة "المصرى اليوم" إلى أن البعض يرجع هذا الخلط غير الأخلاقى إلى تدنى مستويات الأجور واضطرار صغار المحررين إلى القيام بهذا الأمر، رافضا مثل هذه الحجج الواهية التى لا يمكن أبدا أن تكون مبررا لمن يرتكب هذا الجرم الفادح.
وقال أن مطلب زيادة الأجور أحد أهم الملفات التى يحرص مجلس النقابة على إحراز تقدم ملموس فيه حيث تسعى النقابة بالتعاون مع شركاءها فى الحكومة لممارسة نوعا من الضغط على وزارة المالية لإعفاء الصحف من ضريبة الدمغة التى تحصلها بواقع 36% من قيمة الإعلانات، لكى تستفيد منها الصحف فى تمويل زيادة الأجور.
وأضاف: عندما تقدمت النقابة بمشروع لإصلاح هياكل أجور الصحفيين ضمنته هذا الطرح على أن يلغى البدل عندما تطبق الصحف هذه السياسات لتتفرغ النقابة للدفاع عن حقوق الصحفيين بعيدا عن هذه المشكلات التى تثور يوميا حول البدل ونقصه وزيادته ووصوله من عدمه، مشيرا إلى أنه من مصلحة الحكومة أن تعاون الصحفيين على تحقيق هذه المطالب ليتفرغوا هم الآخرين للقيام بدورهم المتمثل فى محاربة الفساد والارتقاء بالمجتمع وطرح كل جديد لمواجهة المشكلات.
وشدد نقيب الصحفيين على أن الصحافة تلعب دورا ملموسا فى مواجهة الفساد فى كل مناحى الحياة وأن الصحافة الاقتصادية تحديدا نجحت خلال السنوات الأخيرة فى تسليط الضوء على بؤر عديدة للفساد مما دفع الحكومة دفعا للتحرك لمواجهة هذه الظاهرة التى تنخر فى المجتمع بشكل لا يمكن الصمت حياله، لافتا إلى أنه للأسف يحد من هذا الدور ندرة المعلومات وعدم إتاحتها عند طلبها من قبل الصحفيين وهذا بدوره ما يقلل من فاعليتها.
وطالب مكرم محمد أحمد الحكومة بضرورة التحرك لإقرار التشريعات التى تؤدى إلى حرية تداول المعلومات لإقرار بيئة صالحة للأعمال يستطيع فيها الصحفى أن يمارس دوره ككاشف للحقيقة دالا إلى الصواب بدون ضوابط أو قيود عليه.