أعلن سفير اليابانبالخرطوم ريواتشي هوريي أن حكومة بلاده قررت تقديم دعم إضافي يبلغ 37.7 مليون دولار من أجل دعم السلام في السودان . وأضاف السفير في تصريحات صحفية أمس أن هذا الدعم سيستخدم في الحالات الطارئة وخصوصا في مناطق النزاع ، موضحا أن الدعم سيقدم عبر منظمات الأممالمتحدة كالمفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية واليونسيف والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي. وقال السفير الياباني إن بلاده تعتبر أن السلام والاستقرار في السودان ليسا فقط مهمين للشعب السوداني ، بل وأيضا لعملية التنمية والرخاء في الإقليم وأفريقيا عموما . وجدد السفير التزام بلاده ببذل أقصى جهودها لتسريع توطيد السلام والاستقرار في السودان عن طريق المساعدات الثنائية عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) التي تدعم مجالات الزراعة والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتدريب المهني وبناء القدرات. من جهته أعلن السودان مواصلة مساعيه مع كافة مؤسسات المجتمع الدولي والإقليمي لكشف خطورة النهج الذي تتبناه وتتبعه حكومة يوغندا وتحركاتها العدائية في المنطقة ككل، وتهديدها للأمن والاستقرار في السودان، ممثلاً في احتضانها لقيادات وعناصر الحركات المتمردة المسلحة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، أبوبكر الصديق الأمين، إن شكاوى السودان للمنظمات الدولية والإقليمية تأتي بغرض توضيح خطورة النهج الذي تتبعه حكومة كمبالا،وأشار إلى أن المساعي ستتواصل حتى تتبين الحكومة اليوغندية أن هذا النهج لن يؤتي أية ثمار ، وطالب بأن ينتبه المجتمع الدولي والإقليمي لخطورة هذا النهج اليوغندي في تهديد الأمن والاستقرار، ليس في السودان فحسب، وإنما في كل المنطقة. أعلن السودان مواصلة مساعيه مع كافة مؤسسات المجتمع الدولي والإقليمي لكشف خطورة النهج الذي تتبناه وتتبعه حكومة يوغندا وتحركاتها العدائية في المنطقة ككل، وتهديدها للأمن والاستقرار في السودان، ممثلاً في احتضانها لقيادات وعناصر الحركات المتمردة المسلحة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، أبوبكر الصديق الأمين، إن شكاوى السودان للمنظمات الدولية والإقليمية تأتي بغرض توضيح خطورة النهج الذي تتبعه حكومة كمبالا،وأشار إلى أن المساعي ستتواصل حتى تتبين الحكومة اليوغندية أن هذا النهج لن يؤتي أية ثمار ، وطالب بأن ينتبه المجتمع الدولي والإقليمي لخطورة هذا النهج اليوغندي في تهديد الأمن والاستقرار، ليس في السودان فحسب، وإنما في كل المنطقة. و تمسك حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان بعدم الجلوس مع (الحركة الشعبية - قطاع الشمال) للحوار حول ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلا بعد فك ارتباطها بدولة جنوب السودان. وأكد الحزب الحاكم بالسودان، التزامه بمواصلة المفاوضات مع دولة جنوب السودان رغم الخروقات الأمنية لجوبا وحشدها لقواتها على الحدود بين البلدين. وقال د.بدر الدين أحمد إبراهيم، الناطق الرسمي باسم الحزب في تصريح صحفي أمس إن عملية التفاوض بين البلدين ستظل مستمرة حتى يتم الاتفاق على كافة القضايا ، مبينًا أن السودان ملتزم بما إتفق عليه مع دولة الجنوب وأكد أنهم على استعداد للتفاوض تحت أي ظرف، وفقًا لما تم الإتفاق عليه من مبادئ. وأضاف أن العمل السياسي والعسكري والأمني له ترتيباته وليس بالضرورة أن تنفصل القضايا عن بعضها، وقال إن السودان ملتزم بعدم الاعتداء على حدود الغير مقللًا من تأثير الحشود العسكرية للجيش الشعبي على حدود السودان. وأكد أنهم لايمنعون أي دولة من إعادة ترتيب أمورها وإنتشار جيشها داخل أراضيها ما لم يحدث عليه ترتيب فعلي، وشدد على أن السودان يستطيع صد أي عدوان خارجي على أراضيه . من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، وجود أي حشود عسكرية سودانية على الحدود مع دولة جنوب السودان، مؤكدا عدم وجود أي نية لدى السودان لخوض أي حرب مع دولة الجنوب. وقال الصوارمي، في تصريحات صحفية، إن القوات المسلحة لا ترى أي نذر حرب بين السودان ودولة جنوب السودان، وأن الأوضاع الأمنية تشهد هدوءا على الحدود بين الدولتين، و اتهم قوات الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان بالهجوم على 6 مناطق تتبع للسودان. كما اتهم جوبا بخرق إتفاقية التعاون المشترك وعدم الالتزام بها، مشيرا إلى أن السودان لم يتدخل عسكريا في منطقة (آبيي) لأن المنطقة لها بروتوكول، وهناك قوات إثيوبية خاصة فيها، تقوم بمهامها وترعى الاتفاق . وفي السياق ، تطرق الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني ، لتقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، بشأن دارفور، وقال "إنه عار عن الصحة، وأكد أن الجيش السوداني لم يشن أي غارات جوية بواسطة الطيران الحربي ضد أي تجمعات سكانية أو مدنية ، وشدد الصوارمي، على أن "مهمة الجيش السوداني هي حماية المواطنين السودانيين، أينما وجدوا وليس قصفهم بالطائرات .