المركزي: الاحتياطي النقدى فقد 105 ملايين دولار مسجلا 13.5 مليار

كشفت البنك المركزى المصري، الإثنين، عن تراجع قيمة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 105 ملايين دولار بنهاية فبراير 2013 مسجلا 13.5 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية يناير.
ومع بلوغ الاحتياطي 15 مليار دولار في ديسمبر 2012، اعلن المركزي بلوغ الحد الأدنى والحرج، مشددا ضرورة توجيهه لتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية، التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، والوفاء بالتزامات مصر امام الجهات الاجنبية.
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى في تصريحات سابقة أن تكلفة واردات مصر فى الشهر تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.
واعتبر التصدي لتراجع الاحتياطي التحدي الاصعب امام الحكومة بجانب علاج عجز الموازنة.
ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، اخذ الاحتياطي منحى هبوطي تخلله صعود بسيط ففي ابريل 2012 زاد بنحو 100 مليون دولار ليصل حينها إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس السابق.
وفي مايو ارتفاع بنحو 300 مليون دولار، ليصل وقتها إلى 15.5 مليار دولار وقفز خلال يونيو الماضي بنحو 18 مليون دولار فقط، قبل ان يتراجع مرة أخرى في يوليو التالي مسجلاً 14.42 مليارا، ثم ارتفع في أغسطس، الذي شهد وصول 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية البالغة قيمتها ملياري دولار، حيث تم وضعها، بحساب وزارة المالية في البنك المركزى المصري، الأمر الذي انعكس على الاحتياطي النقدي.