غلاء المازوت يوقف500 مصنع ويشرد 150 ألف عامل

ارتفع عدد مصانع الطوب التى توقفت عن العمل بسبب ارتفاع أسعار المازوت والغاز الطبيعى إلى نحو 500 مصنع يعمل بها نحو 150 ألف عامل.
وقال عادل الجنيدى، صاحب مصنع وعضو بجمعية أصحاب مصانع الطوب للمصري اليوم إن أصحاب المصانع قرروا التوقف عن العمل حتى يتم التراجع عن قرار رفع أسعار المازوت والغاز.
واتهم الجنيدى الحكومة بالتخادل فى الإسراع لحل مشاكل أصحاب المصانع، مؤكداً أن الخاسر الوحيد هو العامل الذى يعتمد فى دخله على هذه المهنة التى يعمل بها 150 ألف عامل، وأن وقف العمل فى المصانع سيكبد أصحابها خسائر كبيرة، مؤكداً أن المصانع لن تعود إلى العمل إلا بعد إلغاء قرار زيادة أسعار المازوت والغاز.
وفى 6 أكتوبر، اشتكى مستثمرون عقاريون من ارتفاع أسعار الطوب من 180 جنيها إلى 380 لكل 1000 طوبة، ما تسبب فى حدوث أزمة فى حركة البناء، مؤكدين توقف العديد من المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة، خاصة فى مناطق التوسعات الجديدة، ومناطق إسكان ابنى بيتك، والأحياء الجديدة، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر فى القرار الذى وصفوه بغير المدروس.
وطالب محمد عبدالفتاح، مستثمر عقارى، بإعادة النظر فى القرار، لأنه يهدد بتوقف جميع المشروعات العقارية، ويساهم فى رفع أسعار الأراضى والشقق ومشروعات البناء فى مناطق التوسعات العمرانية الجديدة، وجميع الأحياء، مشيراً إلى أنهم ملتزمون بالأسعار القديمة خلال تنفيذ مشروعاتهم.
وقال حامد جمعة، بائع طوب، إنه لم يبع طوبة واحدة منذ 3 أيام، وطالب الحكومة بإعادة النظر فى القرار لأنه يهدد أرزاقهم.
من جانبه، قال مسؤول بهيئة البترول، طلب عدم ذكر اسمه، إن ربط سعر الوقود بالدولار مؤشر قوى على إمكانية حدوث مراجعة دورية للأسعار، مشيراً إلى أن جهات حكومية تعكف حالياً على وضع آلية محددة تراعى عمليات التسعير وتأثيراتها على السوق.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المراجعة الدورية لهذه الأسعار سوف تتم سنوياً طبقاً للقرار المنشور فى الجريدة الرسمية، موضحاً أن ربط السعر الجديد للوقود المستخدم فى صناعة مثل المازوت والغاز والسولار بسعر صرف الدولار يشير إلى أن الحكومة عازمة على وضع آلية متفقة مع ما هو سائد عالمياً من تغيير لأسعار الوقود بشكل دورى بما يتفق مع طبيعة السوق العالمية، مشدداً على أن هذه الخطوة ستتم دراستها بعد 3 سنوات.
وأضاف كمال أن كميات السولار والبنزين المطروحة تكفى حاجة السوق، رغم نقص الإمدادات فى بعض المدن والمراكز الذى تسبب فى حدوث اختناقات واحتجاجات وقطع للطرق، موضحاً أن كميات السولار المطروحة تتجاوز 38 ألف طن يومياً والبنزين 16 ألف طن، وهى كميات تكفى فى الأحوال العادية متطلبات السوق، لكن عمليات المتاجرة فى السوق السوداء تتسبب فى اشتعال الموقف.