طالب مركز إنسان حر، وزير الصحة الدكتور محمد حامد مصطفى بأن يرتقي بالمنتج الوطني الدوائي حتى يضمن للمواطن المصري اقصي درجات الامان لإخراج مستحضرات دوائية مطابقة للمواصفات العالمية من حيث الجودة والفاعلية ونهبب بسيادة الوزير بان يستمع لمطالب العاملين بالهيئة من رغبه في التطوير الإداري والفني والمالي الذي يتماشي مع ما يبذله العاملين بالهيئة من مجهود ومعاقبه المفسد أيا كان منصبه واعاده النظر في الأمور البحثية بالهيئة بما يعني ربط الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه بمجال عمل الهيئة بما يعود علي الهيئة بالنفع وتشجيع العمل البحثي وأيضا إنشاء اداره متخصصة للصحة والسلامة المهنية ولا ننسي أيضا رغبتنا الاكيده في تطهير المؤسسات الخاضعة لإشرافه من كافه إشكال الفساد المالي والإداري وضمان استقلاليه الجهات الرقابية الدوائية وأعاده ألهيكله السريعة لتلك الجهات بما يضمن تصعيد شباب قادر علي التطوير والتغيير وتصعيد كوادر جديدة تضمن استمرار التنمية والتغيير للأفضل ونطالب كافه الحقوقيين المعنيين بالاهتمام بكافه قضايا الوطن إلا يكلوا ولا يملوا فالبلاد بحاجه إلي التغيير والتطهير وفى نفس الوقت وجه مركز إنسان حر، التحية والشكر لوزير الصحة، الدكتور محمد حامد مصطفى للتحقيق الجاد فى البلاغ رقم 108لسنه2012 النيابة الاداريه والبلاغ رقم 953لسنه2012 النائب العام، المقدم "من كل من محمد يوسف ابراهيم واحمد إبراهيم الشلقامي ومحمد عبد الكريم عامر و"رقابيون ضد الفساد. والذي أسفر عن إزاحه السيد الدكتور أسامة عبد الستار، رئيس الهيئه القومية للرقابة والبحوث الدوائيه من منصبه وإنهاء إعارته للهيئة وحيث اسفرت التحقيقات التي تجريها النيابة الاداريه عن ثبوت إدانته ومخالفته للقرارات الصادرة من الاداره المركزية لشئون الصيادلة حيث قام بالمخالفة للقانون بتسهيل تمرير مستحضرات السرطان للعديد من الشركات دون خضوعها لأدني عمليات التحليل داخل الهيئة الأمر الذي اعتبر معه المركز تعامل المذكور مع المصريين كفئران للتجارب، وبناء علي مذكره تم عرضها علي وزير الصحة منا نحن مقدمي البلاغ وبنفس اليوم اتخذ السيد الوزير قراره بإنهاء إعارة المذكور ونشكر سيادة الوزير علي الاستجابة لمطلب من مطالبنا، بحسب متحدث باسم المركز.