فتوى قانونية: طرد فلسطينيين في صالح ميدان تدريب على النار – سبب للتوجه الى لاهاي

طرد السكان الفلسطينيين من قراهم في منطقة تم تعريفها كميدان اطلاق نار رقم 918 في جنوب جبل الخليل سيسمح للفلسطينيين بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. هذا ما يتبين من فتوى قانونية للبروفيسور ايال بنبنستي، مرفقة بالتماس جديد ترفعه جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.
في بداية الثمانينيات من القرن الماضي اعلن الجيش الاسرائيلي عن نحو 30 الف دونم جنوب شرق مدينة يطا كميدان اطلاق نار. وقد جدد الاعلان في التسعينيات. في 1999 أمر الجيش الاسرائيلي السكان في القرى بالاخلاء، بل انه أخلى بعضهم بالقوة. وفي أعقاب التماسين (رفعتهما الجمعية والمحامي شلومو لاكر) جاء في الامر الاحترازي الصادر عن محكمة العدل العليا وجوب السماح بعودة السكان الى بيوتهم، طالما لم يتخذ قرار آخر.
الاجراءات القانونية، التي كانت غافية على مدى أكثر من عقد من السنين، استؤنفت في 2012. في تموز الماضي رفع الى المحكمة موقف وزير الدفاع ايهود باراك، بموجبه يجب طرد سكان 8 من أصل 12 قرية في ميدان اطلاق النار من بيوتهم، بسبب حيوية المنطقة لتدريبات الجيش الاسرائيلي. وبرأي وزارة الدفاع، لا يدور الحديث عن سكان دائمين وبالتالي فلا مانع من صرفهم. وشطبت المحكمة في حينه الالتماسات الاصلية وسمحت للملتمسين برفع التماسات جديدة.
ويقضي بنبنستي بان المادة في ميثاق جنيف التي تمنع طرد السكان المحميين هي مادة عرفية "تفترض من الملزمين بالرد (الدولة) وتفوق تعليمات القائد العسكري في حالة التضارب بينهما". ويتضمن القانون العرفي مبادىء سلوك تلزم كل الدول حتى لو لم تكن وقعت على الميثاق. وخرق المواد التي تبحث في الطرد هو، على حد قول بنبنستي، هو "خرق خطير لميثاق جنيف... وهو احدى الجرائم التي تخضع لصلاحيات محكمة الجنايات الدولية في لاهاي". ويشير بنبنستي الى أن محكمة الجنايات في موضوع يوغسلافيا سبق ان قررت بصراحة بان الحديث يدور عن حالتين ممنوعتين: الطرد في داخل الاراض المحتلة والطرد خارجها. ويواصل بنبنستي يكتب فيقول ان "المنع هو مطلق دون استثناءات وليس مشروطا بالاقامة الدائمة". مسموح اخلاء مؤقت فقط لاغراض عسكرية عاجلة وآنية، في وقت المعارك والمواجهات العسكرية. "اطلاقية المنع تنبع من التاريخ المظلم للحرب العالمية الثانية، والتي سادت فيها ظواهر طرد مكثفة متنوعة".
كما كتب بنبنستي في فتواه بان "نقل الناس هو إكراه، وبالتالي ممنوع، ليس فقط عندما ينفذ بالقوة المادية، بل وايضا عندما تكون قوة الاحتلال تدفع الناس الى ترك بيوتهم بشكل غير مباشر بسبب "اعمال مثل اقالة من العمل، تفتيش في البيوت، قطع الماء والكهرباء والهاتف عن البيوت" – مثلما سبق ان قررت محكمة الجنايات في موضوع يوغسلافيا.