هاآرتس: إخلاء قرى الضفة يمكّن الفلسطينيين من مخاطبة "الجنائية" الدولية ضد إسرائيل

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن طرد السكان الفلسطينيين من منطقة ذخيرة حية للجيش فى الضفة الغربية، يمكن أن يمكّن الفلسطينيين من مخاطبة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بحسب ما جاء فى الرأى القانونى المقدم إلى المحكمة العليا فى إسرائيل التى ستنظر فى قضية ضد إخلاء الفلسطينيين.
وتتعلق القضية بأرض مساحتها حوالى 30 ألف دونامة فى مرتفعات الخليل الجنوبية، والتى تم إعلانها منطقة ذخيرة حية للجيش الإسرائيلى فى أوائل الثمانينيات. وفى عام 1999، أمرت قوات الدفاع الإسرائيلية الفلسطينيين الذين يعيشون فى المنطقة بمغادرتها، وأخلت بعضهم بالقوة. لكن ردا على التماسين تم تقديمها قبل ذلك، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا قضائيا مؤقتا يسمح لهم بالعودة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك قد قدم فى يوليو الماضى، رأى وزارته للمحكمة، والذى أوصى بضرورة إخلاء ثمانية من 12 قرية فلسطينية فى منطقة الذخيرة الحية، لأن هذا الجزء من المنطقة مهم لتدريبات الجيش الإسرائيلى.
لكن وفقا للرأى القانونى الذى قدمه عدد من الخبراء، قالوا إن اتفاقيات جنيف التى تحظر النقل القسرى للسكان المحميين من المناطق المحتلة قد أصبح قانونا عرفيا بما يعنى أن حتى البلدان التى لم توقع على الاتفاقيات ملزمة به.
كما أشار الخبراء القانونيون إلى أن هذا الحظر هو أحد الاختصاصات الممنوحة للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيه.