أوامر عليا باغتصاب وتعذيب وقتل المعتقلين بأقسام الشرطة ثم تزوير تقارير وفاتهم .. (الجندي نموذجا)

كشفت "غادة عبد المنعم" – الأديبة والناشطة السياسية – عن توصلها لمعلومات موثقة عن مصادرها من شرفاء وزارة الداخلية، أنه يتم حاليا وبناء على أوامر وزير الداخلية إغتصاب كل من تمسك به الداخلية داخل أقسام الشرطة.
الإغتصابات تتم للنساء والرجال وحتى الأطفال بآلات حادة مع التعذيب بالكهرباء والسيوف والسكاكين والضرب بالشوم والركل مع إلقاء الشتائم، بحسب المصادر.
وقالت أن التعذيب يتم وسيتم على أيدي نفس الضباط الذين سبق وتم تقديم شكاوى فيهم وإحالتهم للتحقيق بتهم تعذيب وقتل فى أقسام الشرطة.
وأشارت إلي أن الأقسام المتفق على القتل بعد التعذيب فيها هى قسم اول الاسكندرية واقسام المنيل والمنيرة وقصر النيل والسيدة والجمالية والظاهر واول وثانى وثالث 6 اكتوبر والهرم ومديرية أمن الجيزة والمنيل والمنيرة والمنيب وفيكتوريا والساحل واسيوط وسوهاج وبنها وطنطا وشبين الكوم وبلبيس (حيث يعمل نسيب الرئيس كمدير للمستشفى) والسنبلاوين والمنصورة ودمياط وقسم ثانى اسكندرية وقسم ثانى دمنهور وقسم ثانى بنها والبلينا وابو تيج وكل أقسام أول وثانى وثالث بكل محافظات الصعيد وخط القناة.
وأضافت أنه سوف يتم إلقاء كل من يموت فى إيديهم فى الطرق الصحراوية ثم افتعال بلاغات من مجهولين والذهاب بالضحايا لثلاث مستشفيات مضمون موقفها وهى مستشفى الهلال التى (تتعاون) مع الداخلية في تزوير تقارير الحالات ومستشفى القصر العينى الفرنساوى ومستشفى المنيل.
وأكدت أن عمليات التعذيب داخل الأقسام تتم بموافقة الرئيس د. مرسى، الذى بدوره من المرتقب إعلانه عن ترقية وتكريم عديد من قيادات الداخلية، بما فيهم المسئولين عما تم ويجري ارتكابه من جرائم ضد المواطنين.
وناشدت "عبد المنعم"، جمعيات حقوق الإنسان والسفارات الأجنبية والهيئات الدولية الاتصال بأقسام الشرطة المعروف عنها أن بها ضباط قتلة معتادى تعذيب وإرسال لجان تقصى حقائق.
كما طالبت كل من لدية عناوين بريد ألكتروني، أو ارقام جهات حقوقية دولية الإتصال بها فورا، على سبيل التصدي لهذه المجزرة.
في السياق، تقدم اليوم عشرات من النشطاء ببلاغ إلى النائب العام، برقم 6624، اتهموا فيه ضباط أقسام شرطة متعددة، باغتصابهم فى أعقاب إلقاء القبض عليهم في ميدان التحرير، بعد توجيه تهم إثارة الشغب وتكدير السلم العام، وغيرها من التهم الملفقة، ماركة السفاح العادلي.
جدير بالذكر أن آخر ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة، كان – بحسب نشطاء ووفقا لشهادة والده – هو محمد عبد العزيز الجندي، الذي تم اختطافه واعتقاله، على إثر مشادة بينه وبين أحد ضباط الأمن المركزي، قبل أن يتم إلقاؤه في الطريق العام شبه ميت، ثم تم تزوير تقرير الطب الشرعي الخاص به، بالزعم أن سبب وفاته كان حادث سيارة..!!