ادانت الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف ما اسمته بضعف الموقف السياسي للحكومة المغربية بشأن قرار الحكومة الهولندية بتخفيض تعويضات ارامل واطفال المهاجرين المغاربة الذين اختاروا العودة الى المغرب وعدم انتباهها إلى تبعات هذا القرارعلى الأسر الريفية المعنية . وقالت الحركة في بيان لها حصلت شبكة دليل الريف على نصه ان غياب مُخاطب باسم العمال الريفيين بأوروبا، يجعل اتفاقيات العمال المهاجرين والتي أبرمتها الحكومة المغربية مع مختلف الدول الأوروبية موضوعاً لعلاقات غير متوازنة داعية الحكومة الهولندية إلى إجراء حوار مباشر مع الجالية الريفية بهولندا بشأن كافة قضاياها الاجتماعية والثقافية وغيرها. واعتبرت الحركة ان قرارالحكومة الهولندية تمّ اتخاذه على أسس غير واقعيّة وانفرادية،و يتنكّر لحجم التضحيات التي قدّمها أبناء الريف في مختلف المجالات التي شغلوها في هولندا وانه سيزيد من أعباء العائلات الريفية التي تزيد نفقاتها وحاجياتها الاجتماعية في الريف .