بعد عاصفة غضب شعبي: عودة أسعار كروت الشحن لقديمه .. واتهام موبينيل بالكذب

في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي الجارف بعد الارتفاع المفاجئ فى أسعار كروت الشحن، قال وزير الاتصالات، عاطف حلمي، في تصريحات إعلامية إنه: "شدد على شركات المحمول الثلاث عدم رفع أسعار المكالمات، أو فرض زيادات غير مدروسة على العملاء، الحكومة لن تسمح لشركات المحمول أو التجار بالتلاعب بأسعار المكالمات وزيادة سعر كروت الشحن المدفوعة مقدمًا أكثر من ذلك"، على حد تعبيره.

وقال بيان لوزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، إن شركة فودافون ستعيد دراسة أسعار كروت الشحن الخاصة بها فى العرض الترويجي الأخير، «وجدوى استمرار هذا العرض في السوق بما يحقق مصلحة المستهلك»، وهو الأمر الذي دفع البعض بتوقع قيام الشركة بوقف الحملة الترويجية الأخيرة خلال أيام، بناء على طلب الوزير.

كانت شركة فودافون مصر، قد رفعت قيمة كروت الشحن بداية الأسبوع، في مقابل مضاعفة الرصيد لمشتركي الكارت مسبق الدفع، وهو ما خلق اضطرابات كبيرة في السوق، بعد قيام الموزعين والتجار برفع أسعار كروت الشركات الثلاث.

ورغم التوقعات بإنهاء الأزمة، بعد تراجع شركة فودافون عن العرض، إلا إن الشركات الثلاث طلبت من جهاز تنظيم الاتصالات دراسة جديدة لوضع سوق الاتصالات، في ظل ارتفاع أسعار تكلفة تشغيل الشبكات، وتحديد آليات جديدة لتنظيم السوق، بما لايؤدي إلى تراجع أعمالها، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة.

وفى سياق متصل، أعلن جهاز حماية المستهلك، اليوم، أنه أحال شركة موبينيل إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية؛ نظرًا لقيامها بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوق الشركة على كل الشركات الأخرى فى مجال جودة خدمات المحمول في مصر "على غير الحقيقة".

وتبعًا لعاطف يعقوب، رئيس الجهاز، فإن الجهاز قام برصد الإعلانات المضللة، التي يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، ولاحظ قيام شركة موبينيل بالإعلان بجريدة "الأخبار" بعددها الصادر يوم 22 ديسمبر الماضي، عن تفوق شبكة موبينيل وصدارتها لجودة خدمات المحمول في مصر بمختلف الخدمات الصوتية، وفقًا للتقارير الرسمية لجودة خدمات المحمول عن الربع الثالث لعام 2012، وإن موبينيل هي الشبكة الوحيدة، التي لم تسجل أية حالات تجاوز للنسبة المسموح بها على مستوى الجمهورية.

وبحسب يعقوب، فإن جهاز تنظيم الاتصالات قام بنشر تنويه تحذيري بجريدة "الأهرام" فى 4 يناير الجاري، يشكك فيما ذهبت إليه موبينيل، مشيرًا إلى أن المادة المستخدمة من جانب الشركة غير واردة بأي شكل من الأشكال في تقارير الجهاز.