قام المئات من سائقي سيارات الأجرة الملاكي صباح اليوم الأحد 6 يناير بقطع شارع عبد السلام الشاذلي أمام مبنى محافظة البحيرة ، وذلك احتجاجاً على الحملة المرورية التي قامت بها مديرية أمن البحيرة لضبط السيارات الملاكي التي تعمل أجرة بالمخالفة للقانون . ويطالب المحتجون بإسقاط الغرامات المرورية الموقعة عليهم وتقنين أوضاعهم القانونية وإيجاد حل يسمح لهم بالعمل الدائم .
وأوضح الخطيب حسين – الحاصل علي دبلوم صنايع ويعمل سائق ملاكي أجرة – أنهم يحتجون على الحملة التي تشنها مديرية الأمن ضدهم منذ فترة ، مؤكداً أنه لا يعترض على تطبيق القانون ولكن يطالب بتوفير مصدر دخل بديل حال توقفه عن العمل كسائق .
من ناحية آخري قال أحمد أسامة إبراهيم – سائق – أنّ تلك المظاهرة سلمية للمطالبة بتقنين أوضاع سائقي الملاكي وذلك عبر العديد من المقترحات والتي منها تحصيل ضريبة على السيارات الملاكي التي تعمل بالأجرة بالإضافة إلي تكوين نقابة تضم هؤلاء السائقين للدفاع عن حقوقهم .
ويري أسامة سعيد – ويعمل سائق – أنّ تعامل ضباط المرور رجع كما كان قبل الثورة من عدم احترام للسائقين وذلك على حد قوله ، مطالباً الرئيس مرسي بالتدخل العاجل لحل مشكلة السائقين وإصدار الأوامر المشددة لضباط المرور بالتعامل الحسن مع السائقين.
من ناحية أخرى اندس وسط المتظاهرين العديد من العناصر الغير معروفة الذين قاموا بمحاولة الاستيلاء على سيارة ونش مرور وتكسير العديد من قطع الطوب والقيام بتحريض المتظاهرين على التحرك من أمام مبنى المحافظة والخروج إلى الطريق الزراعي لقطعه .
وتعليقا على تلك المظاهرة أكد م. أسامة سليمان – أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة – أنّ حق التظاهر مكفول للجميع بشرط الالتزام بسلمية المظاهرات ، مطالباً في الوقت ذاته المسئولين النظر لمطالب المتظاهرين وبحثها بكل جدية وحيادية .
وأكد محمد الخليصي – مدير مباحث دمنهور – أنّ المباحث تحركت بصورة عاجلة لرصد العناصر المجهولة المندسين بين المتظاهرين وتحديدهم تمهيداً لتقديمهم للنيابة فيما بعد , موضحاً أنّ قطع الطريق العام جريمة يعاقب عليها القانون وأنّ المباحث تتفاوض معهم لفتح الطريق وفي حال رفضهم سيتم اللجوء إلى التعامل الأمني . وأشار الخليصي إلى أنّ المطالب الخاصة بإسقاط الغرامات من اختصاص النيابة العامة وليست وزارة الداخلية .