"ماضي" : "قنديل" أكتفي بدور المتفرج أثناء الأزمة السياسية علي الدستور

قال المهندس "أبو العلا ماضي"، رئيس حزب الوسط، و مقرر لجنة الحوارات بالرئاسة، انه طلب من الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية، بعدم تكليف الدكتور "هشام قنديل" لرئاسة الوزراء مرة أخرى بعد الإستفتاء علي الدستور، وذلك لعدم وجود خلفية سياسية أو إقتصادية له قائلاً : "هشام قنديل" أكتفى بدور المتفرج أثناء الأزمة السياسية على الدستور "
وأضاف "ماضي"، خلال حواره علي قناة "الجزيرة مباشر مصر" الفضائية، إنه كان سيقترح و معه الدكتور "محمد سليم العوا" علي "الرئيس" تكليف المستشار محمود مكي لرئاسة الوزراء إلا أن الرئيس أعلن خلال خطابه تكليف الدكتور "هشام قنديل" بالحكومة الجديدة.
وأشار "ماضي"، إلي أن ما يتردد عن مطالبة حزب الوسط بمناصب مقابل دعم الرئيس كذب بواح ومحاولة للانتقام من الحزب لدعمه للشرعية وإنقاذ الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلي أن الفلول ورافضي الدستور يروجون لشائعات حول وجود صفقة بين الرئاسة وحزب الوسط من اجل تشويه صورة حزب الوسط في الشارع.
وعن الأسباب الحقيقة لإستقالة الدكتور "محمد محسوب"، وزير الدولة للشئون القانونية و المجالس النيابية المُستقيل، قال "ماضي"، إن "محسوب" قد قدم إستقالته 3 مرات إعتراضاً علي أداء الحكومة وعشوائية القوانين والقرارات التي تصدرها خاصة قانون رفع الأسعار، مؤكداً علي أن قيادات الحزب طالبته بالتراجع حتي تستقر الأوضاع السياسية بعد الدستور.
وعن مشاركة جبهة الإنقاذ الوطني في الحوار الوطني، أكد "ماضي"، علي أن الجميع يرحب بالثلاث شروط التي وضعتهم الجبهة لحضور الجلسات والتي على رأسها علنية الحوار والأجندة الواضحة والضمانات للتنفيذ، قائلاً : " الحوار مسجل بكاميرات الرئاسة ومستعدين لإذاعته علي الهواء "
و تابع "ماضي"، قائلاً : "أن قيادات الجبهة يتحدثون معنا عن حضور جلسات الحوار الوطني إلا أنهم لا يوفون بوعدهم، و إن أحد قيادات جبهة الإنقاذ أتصل بي وقال لي أن الجبهة تسعي إلي إسقاط النظام والإخوان ولا يعتزمون حضور جلسات الحوار" .
وعن الاقتراحات التي أرسلتها الجبهة حول قانون الانتخابات البرلمانية، قال "ماضي"، إن الجبهة أرسلت قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو تم صياغته من فترة طويلة ولا يمكن الإستعانة به في هذه المرحلة، لافتاً إلي أن أعضاء الحوار الوطني قاموا بالإبقاء علي تقسيم الدوائر حتي لا يفهم أن تغيرها يهدف لتحقيق مصلحة .