رفض تظلم أسامة الشيخ من استمرار حبسه بقضية إهدار المال العام

قررت محكمة جنايات القاهرة الإثنين برئاسة المستشار ثروت حماد, وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء, عدم جواز نظر التظلم في أمر الحبس الاحتياطي, المقدم من أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق, وذلك طبقا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط مرور 30 يوما على رفض آخر تظلم ضد قرار الحبس الاحتياطي.
كانت محكمة النقض قد سبق لها في 17 ديسمبر الجاري أن قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بمعاقبة أسامة الشيخ بالسجن لمدة 5 سنوات, وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات مجددا في قضية اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق, عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغالي فيها ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور.
وعقب صدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد, تقدم الشيخ في 20 ديسمبر بتظلم أمام محكمة جنايات القاهرة, من أمر استمرار حبسه احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته وتم رفض تظلمه, غير انه تقدم بتظلم جديد أمس الأول أي بعد مرور 9 أيام فقط على رفض التظلم الأول, وتم نظره بجلسة اليوم أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة الجنايات, والتي أصدرت قرارها المتقدم برفض تظلم الشيخ.