كل شئ ممكن ومباح فى مصر التى تعيش أزهى عصور الضبابية وعدم الوضوح والشفافية فلم تعد الحقيقة واضحة ولاشئ ثابت فى هذا الوطن فقد إختلفت المعايير وأصبح كل شئ مباح وكل أطراف المشهد السياسى يستخدمون كل الوسائل الممكنة من أجل تحقيق مصالحهم السياسية والوصول لحكم مصر ونحن نعيش هذة الأيام حرب طاحنة على الدستور المصري المفترض أنة دستور الثورة المصرية ومعبرآ عن طموحات وأمال الشعب المصرى ولن ندخل فى جدل حول مشروعيتة ومصداقيتة ولكننا سندخل إلى مرحلة الإستفتاء الشعبى عليه وهل تحظى عملية الإنتخابات بمصداقية وثقة لدى الشارع المصرى أم لاتزال تساورنا شكوك حول تزوير الدستور المباشرة وغير المباشرة فكما نعرف عبر تاريخنا أن الأنظمة فى مصر تمرر ما تريد عبر وسائلها المشروعة وغير المشروعة من أجل الوصول لهدفها الأساسى ولذلك سوف تعكس سير عملية الإستفتاء على الدستور مصداقية الدولة وحيادتها عبر عدم تدخل أجهزتها فى توجية الناخبين والمصداقية فى العملية نفسها من طبع أوراق وعدم وجود البطاقة الدوارة وغيرها ونحن نحذر من أى عملية تزوير فهى ستكون سرقة لمستقبل هذا الشعب . تجرى عملية الإستفتاء فى ظل مناخ مضطرب فى مصر وعدم مصداقية فى أجهزة الدولة التى تعتبر طرف أساسي فى العملية الإنتخابية فحكومة هشام قنديل التى عينها محمد مرسي التابع والمعبر عن التيار الإسلامىى من أهم المؤيدين للدستور ويريدون تمريرة بأى شكل فهو سيحقق لهم الكثير من المكاسب السياسية وسيدخلهم مرحلة جديدة من مراحل التمكين من مفاصل الدولة والجميع يعلم أن مؤيدى الرئيس هم مؤيدى الدستور الجديد والعكس معارضى الرئيس هم الرافضون للدستور والسؤال هنا كيف سنضمن عدم تزوير الدستور بشكل مباشر ونحن اليوم وأمس سمعنا عن تسرب أوراق من المطابع وتوجد بلاغات مقدمة فى عدة دول عربية مثل الكويت والسعودية وأمريكا عن كميات كبيرة من أوراق الإستفتاء تم طبعها خارج المطابع الحكومية ويخشى تسربها فى الصناديق فى غفلة من القضاة ومحاولات منع منظمات مصرية ودولية من مراقبة عملية الإستفتاء وهنا نحذر من عمليات التزوير المباشرة مثل ما ذكرت أو أن يوجة العاملون بداخل اللجان المواطنون للموافقة على الدستور . فى مصر كل شئ يتم إستغلالة ونحن نعيش الأن عملية تزوير غير مباشرة للدستور وتحويل المشهد لحرب على الإسلام ولا أعلم لماذا فالدستور لم يطبق الشريعة الإسلامية ولم يسعى لذلك فهى نفس مواد دستور مبارك وتحولت الدعاية الإنتخابية لحرب بين المؤيد والمعارض حتى سمعنا شعارات وفتاوى تحرم الإعتراض على الدستور وأن من يقول لا ضد الإسلام ولانعلم كيف يفكر من يروجون لذلك وهل يدركون أنهم يمزقون الوطن ويعززون الفرقة والإنقسام بين ربوعة وهل هذا هو الحل فلماذا لانفكر فى كل شئ ولا نقحم الدين بكل قدسيتة وطهرة فى عمليتنا السياسية بكل ما فيها وما لها وما عليها فالإسلام أشرف وأطهر من كل ما يحدث . إن الخوف من تزوير الإستفتاء هو دليل على عدم وجود مصداقية وإنعكاس لأزمة ثقة منتشرة فى مصر وأننا أصبحنا نعيش فى وطن الكل يسعى فية لمصالحة على حساب الشعب وأحلامة وأمالة وكذلك إنعكاس لأزمة أخرى هو أن الدستور لم يحدث علية توافق مجتمعى كبير بين مختلف القوى والتيارات السياسية المصرية بل على العكس قوى كبرى مثل الأقباط وأغلب الأحزاب الليبرالية والمدنية إنسحبت من لجنة كتابة الدستور وتحول المشهد لحرب بين التيار الإسلامى الذى يقاتل بكل قوتة وتأثيرة والمعارضة بنخبتها وإعلامها أن يحقق مصالحة سواء بتمرير الدستور أو رفضة وكأننا لانبنى وطن بل نحرقة فالدستور سواء مرر أو رفض فهو قسم الشعب ومزقة وهو ما سنعانية فى المستقبل وسيتحول المصريون لشعب منقسم على نفسة وأؤكد سيخرج الجميع المنتصر والخاسر من حرب الدستور خاسرون فالدستور أساسة التوافق لرسم وصياغة مستقبل المصريين وليس كما يحدث الآن فالدستور حرب دائرة لفصيل يريد السيطرة على كل شئ ويحشد مؤيدية ويضم مؤيدين جدد عبر صفقات ووعود إنتخابية من أجل تحقيق حلمة بالسيطرة على مصر . على جميع المصريين المخلصين لهذا الوطن و الخائفين من تزوير إرادة الشعب أن يستخدموا كل الوسائل السلمية والقانونية بمراقبة عملية الإستفتاء من البداية للنهاية عبر منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية والبث المباشر لوكالات الأنباء والقنوات الفضائية من أجل تحقيق أكبر قدر من من المصداقية والثقة فى هذا الإستفتاء وعلينا جميعآ توثيق كل محاولات التزوير سواء من خلال توجية إرادة الناخبين أو الورقة الدوارة أو تسريب بطاقات الإستفتاء لداخل الصناديق أو منع ناخبين من الدخول للجان وعلينا جميعآ المشاركة المجتمعية فى حماية اللجان من البلطجة والإرهاب ولن يسرق مستقبل مصر فمصر للجميع وستظل فوق الجميع . [email protected]