"النوبة" تعلن رفضها الكامل عن "الدستور الجديد"

أكد نادى النوبة العام فى مؤتمره الصحفى، مساء أمس، الخميس، رفضه الكامل للدستور الجديد، باعتباره لا يمثل النوبيين، ودعا المستشار محمد صالح عدلان، رئيس النادى، فى بداية المؤتمر، الحاضرين، للوقوف دقيقة، حداداً على أرواح شهداء قصر الاتحادية.
وأصدر مجلس إدارة النادى بيانا مشتركا تلاه صلاح زكى مراد، عضو مجلس الإدارة، فى بداية المؤتمر، وينص البيان على أن أهالى النوبة عانوا من سياسة الأنظمة المتعاقبة فى عدم تعويضهم تعويضا عادلا، متمثلا فى عودتهم إلى قراهم القديمة على ضفاف النيل.
وأضاف البيان أن النوبيين كانوا يأملونا بعد ثورة 25 يناير التى سال فيها دماء الشعب المصرى، ومنهم النوبيون، فى دستور يعمل على المساهمة فى حل مشاكل الشعب المصرى، وعودتهم إلى أراضيهم، وعدم تهميشهم مرة أخرى، كما وعد الرئيس المنتخب محمد مرسى، أثناء حملته الانتخابية.
وأكد مجلس الإدارة فى بيانه أنه تم كتابة الدستور دون أى تمثيل أو مشاركة للنوبيين، رغم طلبهم لذلك مرارا وتكرارا، كما حث البيان جموع الشعب المصرى أن تفعل ما يمليه الضمير الإنسانى، وأن تصوت على الدستور كما تشاء، مع العلم أن الدستور لا يعبر عن النوبيين، ولا آمالهم وطموحاتهم.
وقال المستشار محمد صالح عدلان، رئيس النادى، فى تصريحات صحفية، لم نمثل فى الدستور إذن فهو لا يمثلنا، مؤكدا أن تعداد سكان النوبة يتراوح من 4 إلى 5 ملايين نسمة، منهم 3 ملايين يحق لهم التصويت، غالبيتهم سيقولون "لا" للدستور.
وأضاف الدكتور أحمد عواض، المنسق العام لحوار أهالى النوبة مع حكومة الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري، أن قرار حكومة قنديل بتشكيل لجنة وزارية لتسكين أهالى النوبة، اتخذه من قبل الدكتور عصام شرف بتاريخ 11 سبتمبر 2011، واتخذ الدكتور كمال الجنزورى قرارا بتنفيذه، ولم ينفذ حتى الآن، مؤكدا أن اجتماع قنديل باللجنة الوزارية المشكّلة "لا قيمة له"، قائلا "نحن المعنيين بالأمر".
وأوضح عواض أنه يرفض الدستور الجديد لتهميشه جزءا كبيرا من مصر، وعدم اعترافه بالتنوع الثقافى لمصر، مشددا "لن نقف مكتوفى الأيدى أمام دستور يكرس الانقسام، وأنا كمواطن مصرى وليس نوبيا لن أرضى به".
وهدد عواض أنه فى حال تمرير الدستور ستكون هناك إجراءات تصعيدية من أهالى النوبة لاسترداد حقوقهم، مؤكدا "لن يهنأوا بتمرير الدستور".
ولم يختلف معهم فى الرأى مصطفى الشوربجى، أحد شباب النوبة، والذى أكد أن الدستور يعبر عن فصيل واحد، وهو "تيار الإسلام السياسى"، وغير معبر عن الشعب، مضيفا أن الدستور أغفل نقاط مهمة منها، أن الشعب المصرى متعدد الأعراق والثقافات، والاعتراف باللغة النوبية واللغات المحلية الأخرى.
وأكد الشوربجى أن تمرير الدستور بموافقة أقل من 75% من الشعب المصرى هو إشارة خطر، مهددا هو الآخر "حال تمرير الدستور سيكون رد الفعل دون سقف وكافة البدائل مطروحة".
فيما انتقدت نجلاء أبو المجد، عضو جبهة نساء مصر وحزب المصريين الأحرار، اختزال الدستور للدولة فى اللغة العربية فقط، مطالبة بالاهتمام باللغة النوبية، وتعهد الدولة بالحفاظ عليها وتدريسها.
وأضافت نجلاء "طلبنا اهتمام الدولة بالحضارة النوبية ولم يحدث، ولم نشارك فى كتابة الدستور فهو لا يمثلنا"، معبرة عن إرادتها فى دستور يساوى كل المصريين فى كافة الحقوق دون تمييز على أساس اللغة أو الدين أو اللون.